مخطط عمل الحكومة: لا "تغيير" في السياسة المسطرة (مختص في الاقتصاد)

اعتبر المختص في الاقتصاد عبد الحق لعميري يوم الثلاثاء ان تعزيز الساحة الاقتصادية و المالية الوطنية لتوضيح مسار التنمية الوطنية لا يتطلب "تغييرا" في السياسة المسطرة لتنفيذ مختلف المشاريع المقررة في برنامج رئيس الجمهورية.
و أشار في تصريح ل (واج) إلى انه "لا يمكن ان يكون هناك تغيير في السياسة. و اعتقد انه فيما يخص الفترة لما قبل 2014 تم تخصيص الموارد الضرورية لانجاز مختلف البرامج و المشاريع. و لا يمكن الان تحديد اولويات و لكن بالامكان العمل على تحسين تنفيذ مخططات و برامج العمل".
و قد اشار مجلس الوزراء خلال اجتماع عقده امس الاثنين إلى ضرورة "توضيح مسار التنمية الوطنية". و يتعلق الامر حسب الخبير بالتدخل على مستوى الاجراءات العملية لتكفل افضل بانجاز مختلف البرامج المباشر فيها لاسيما تخفيض تكاليف الانجاز.
و تابع يقول ان تعزيز الساحة الاقتصادية يتطلب "ادخال صرامة اكبر" في تسيير النفقات العمومية و تخفيض العجز مشيرا إلى ان انخفاض اسعار النفط سيضع البلد في موقف صعب. و أبرز لعميري اهمية "مضاعفة قدرات الانتاج الاقتصادي" من خلال انشاء المزيد من المؤسسات معتبرا ان على الجزائر ان تتوفر على ما "لا يقل عن 5ر1 مليون مؤسسة صغيرة و متوسطة" لتمكين الاقتصاد من الاقلاع.
و أشار إلى ضرورة "التفكير في جزائر 2030" داعيا إلى استراتيجية تعدها الدولة بالتشاور مع كافة الاطراف الفاعلة و النقابات و ارباب العمل و المنظمات غير الحكومية و المواطنين. و أبرز المختص ضرورة "تسيير فعال للنخبة التي تتوفر عليها البلاد" من خلال تعبئة رؤساء المؤسسات و الباحثين و كل شخص من شانه المساهمة في رفع تحدي التحديث الاقتصادي.
و اعتبر ان تحسين المحيط و الاستثمار يتطلب تحديث الادارة مشيرا إلى ان "الانسداد يتواجد على مستوى الادارة". و قال ان "الادارة الحالية مهيكلة بشكل لا يخدم الاقتصاد". و اعتبر الخبير ان الادارة الجزائرية بحاجة إلى خبرة تقنية و نظام شفاف و انشاء مؤسسة لمتابعة و مراقبة و تسوية الوضع في حالة تسجيل انسداد في انجاز المشاريع الاستثمارية.