الأساتذة المتعاقدون يهددون بمقاضاة مديرية التربية بالجلفة

مستحقات العمل مؤجلة إلى إشعار آخر

لا تزال قضية العديد من الأساتذة المستخلفين والمتعاقدين بولاية الجلفة والمتعلقة بالأجور المتأخرة لسنوات تلقي بضلالها على واقع التربية، ولا تزال معها معاناة هذه الطبقة متواصلة في ظل الضبابية التي تكتسي القضية برمتها مع التجاهل الذي تبديه مصالح مديرية التربية التي لم تبادر حسب العديد من الأساتذة إلى حل هذا الإشكال المطروح منذ سنوات.
هدد العشرات من الأساتذة المستخلفون والمتعاقدون ومن مختلف مناطق الولاية بمتابعة مديرية التربية لدى الجهات القضائية بعد أن باءت جميع محاولاتهم في حل الإشكال القائم بالفشل، حيث أبدوا امتعاضهم واستياءهم مما أسموه التجاهل واللامبالاة التي طبعت قضيتهم من الأساس، وذكر بعض الأساتذة بأن قضية المستحقات المترتبة على مديرية التربية منها من تعود إلى سنتين، حيث عمل هؤلاء بصيغة الاستخلاف وفي مناطق معزولة وبوثائق تربطهم بالمديرية ليجدوا أنفسهم في الأخير أمام وضعية غامضة ومستحقات مؤجلة إلى إشعار غير معلوم.
وقال الأساتذة الذين يتجاوز عددهم 200 أستاذ بأنهم تحركوا على مستوى المديرية في أكثر من مرة إلا أن الوعود التي يتلقونها بقيت مجرد حبر على ورق وأن جميع الاحتجاجات والعرائض وآخرها ما تم توجيهها مؤخرا إلى مفتشية العمل التي تكون قد وجهتها بدورها إلى مديرية التربية لم تلق العناية والاهتمام لتتشعب هذه القضية في ظل الوضعية المعيشية المزرية التي يكابدونها وهو ما جعلهم يضعونها على مستوى بعض نواب البرلمان من أجل طرحها على وزير القطاع الذي كان رده حسبهم أن حلها يبقى على مستوى المديرية فقط.
وفي ظل هذا التضارب لم يجد الأساتذة خاصة العاملون على مستوى المناطق النائية سوى التهديد بالتوقف عن العمل وشل الدراسة في مقابل اللجوء إلى العدالة من أجل استرداد ما اعتبروه حقوقا مهضومة.