بوتفليقة يأمر بتوفير خدمة عمومية عالية الجودة

في آخر مجلس وزراء لسنة 2012

ترأس رئيس الجمهورية عبد العزيز بوتفليقة الأربعاء الماضي، اجتماعا لمجلس الوزراء، وبالتالي يكون هذا المجلس آخر مجلس ينعقد للسنة الجارية 2012.
دعا رئيس الجمهورية عبد العزيز بوتفليقة الحكومة إلى بذل المزيد من الجهود من أجل استجماع أفضل الشروط لإمداد كافة المواطنين بخدمة عمومية عالية الجودة.
وجاء في بيان مجلس الوزراء المنعقد برئاسة الرئيس بوتفليقة الأربعاء الماضي، أن رئيس الجمهورية أوعز للحكومة ببذل المزيد من الجهود من أجل استجماع أفضل الشروط وأكثرها شفافية لإمداد كافة المواطنين على قدم المساواة بخدمة عمومية لا انقطاع فيها وعالية الجودة.
كما أكد البيان أن إعادة تأهيل كافة المرافق العمومية وتحديثها قصد جعلها في خدمة الساكنة تشكل أحد الأهداف الأساسية لمخطط عمل الحكومة.
وكان مجلس الوزراء المنعقد يوم 17 سبتمبر الماضي قد شدد على أنه من بين أولويات عمل الحكومة الإجراءات التي يتعين اتخاذها من أجل مباشرة إعادة تأهيل وتعبئة كافة المصالح العمومية في سبيل الاستجابة لتطلعات المواطنين وانشغالاتهم.
ويتعلق الأمر كذلك بإعطاء دفع جديد وبعث ديناميكية مطردة في الاقتصاد الوطني من أجل التصدي لآثار الأزمة الاقتصادية العالمية ومغالبة التحديات الجسيمة التي تواجهها الجزائر.
ويتمحور مخطط الحكومة حول محاور رئيسية من بينها تحسين الحكامة من أجل تعزيز دولة الحق والقانون وإعادة الاعتبار جذريا للخدمة العمومية وترقية التماسك الوطني إضافة إلى تدعيم الفضاء الاقتصادي والمالي خاصة قصد تعزيز وضوح مسار التنمية الوطنية وتحسين مناخ الاستثمار من خلال العقار على الخصوص ومواصلة تحديث المنظومة المالية ومضاعفة نجاعة الدور الاقتصادي للدولة.
كما تدخل رئيس الجمهورية بخصوص ملف مواصلة وتفعيل أخلقة الحياة العامة بحيث أكد أن الحكومة مطالبة بإدراج نشاطها في مسعى الإصغاء الدائم لانتظارات المواطنين وانشغالاتهم قصد إيجاد الحلول المواتية لها بتمكينهم من الاستفادة من خدمة عمومية لائقة.
وكان الوزير الأول عبد الملك سلال قد أكد بدوره بمناسبة استلامه لمهامه كوزير أول مطلع شهر سبتمبر الماضي على أهمية تطوير قدرات الجزائر الإنتاجية في جميع المجالات الاقتصادية بالإضافة إلى تحسين الخدمات العمومية والاجتماعية بصفة عامة حتى نحظى - كما قال- بثقة المواطنات والمواطنين.
كما أوضح الوزير الأول خلال مناسبة أخرى أن رئيس الجمهورية قد كلفه بإعادة الاعتبار للخدمة العمومية، مشددا على ضرورة العمل للخروج من السياسات المعهودة إلى تكفل حقيقي بانشغالات المواطنين.
ونبه في هذا الإطار إلى أن الإدارة وجدت لتكون في خدمة المواطن، داعيا ولاة الجمهورية إلى بذل أكبر قدر من الجهود لإعادة تأهيل الخدمة العمومية.
من جانبه كان وزير الداخلية والجماعات المحلية دحو ولد قابلية قد أكد في هذا الشأن بأن تحديث مصالح الإدارة العمومية ومكافحة الممارسات والسلوكات البيروقراطية تشكل انشغالات حقيقية لوزارة الداخلية وذلك منذ الشروع
في الإصلاحات التي بادر بها رئيس الجمهورية.
وشدد في هذا الإطار على أن وزارة الداخلية والجماعات المحلية عازمة على جعل إعادة تأهيل المصالح العمومية التابعة لدائرته أولوية في إطار مخطط عملها، مبرزا في هذا الإطار بأنه سيتم تسليط كل الاهتمام على هذا الجانب.