اعتماد تكنولوجيا "الأمسان" لتفادي كل مشاكل اضطراب الأنترنيت مستقبلا

بن حمادي يتعهد بعدم تكرار حادثة البريد المركزي ويكشف

أكد وزير البريد وتكنولوجيات الإعلام والاتصال موسى بن حمادي، أمس، على مواصلة عملية إرجاع خطوط الهاتف الثابت التي تضررت خلال الحريق الذي شب مؤخرا بالبريد المركزي بإدخال تكنولوجية جديدة »الأمسان« التي تسمح بتوسيع المراكز الهاتفية وتمكين المواطنين الراغبين في الاحتفاظ بأرقامهم القديمة، وكشف عن تعويض الزبائن المتضررين، وأشار إلى أنه تم إرجاع كل خطوط الانترنيت للزبائن المتضررين، متعهدا بعدم تكرار مثل هذه الأعطاب.
قال موسى بن حمادي لدى نزوله ضيفا على حصة »لقاء اليوم« للقناة الإذاعية الأولى »إن هذه التكنولوجيا الجديدة التي تسمح بلا مركزية أجهزة الاتصالات ستمكن من تفادي كل المشاكل والاضطرابات التي قد تحدث مستقبلا في شبكة الأنترنيت والهاتف وكذا السيطرة عليها بسرعة«.
وعاد الوزير للحديث عن مشروع القانون الجديد للقطاع، وأكد أنه يهدف إلى تعميم التدفق السريع للانترنيت للمواطنين وفي أي مكان سواء على مستوى حياتهم الشخصية أو المهنية، مشيرا إلى سعي هيئته لتطوير شبكة الألياف البصرية وتوسيعها على مستوى التراب الوطني من خلال إيصالها إلى كل البيوت وكل المؤسسات العمومية كالمدارس والثانويات والمؤسسات الاستشفائية وكذا الإدارات.
وأكد بن حمادي انتهاء عملية إرجاع كل خطوط الأنترنيت على مستوى الجزائر العاصمة بعد الحريق الذي شب في الكوابل الأرضية بالبريد المركزي يوم 19 ديسمبر الجاري، ليضيف أن كل خطوط التدفق العالي للأنترنيت أصبحت عملية، موضحا أنه تم إرجاع أغلبية خطوط الهاتف الثابت بإدخال تكنولوجيات جديدة تسمى بتكنولوجيا »الأمسان« والتي تسمح بتوسيع المراكز الهاتفية وكذا خلق شبكة متوزعة داخل المؤسسات والأحياء للتمكن من التقرب من المواطن والزيادة في قدرة تدفق الأنترنيت.
وأبرز وزير البريد أهمية خدمة »الأمسان« التي ستسمح بتفادي كل المشاكل والأخطار التي يمكن أن تحدث ليتم السيطرة عليها بسرعة، وأعلن عن تعويض الزبائن المتضررين حسب الحالات وكشف عن استفادة زبائن في خدمات الأنترنيت من شهر أو شهرين من خدمات مجانية للأنترنيت وبتدفق عال جدا، واعدا دراسة حالة الزبائن الذين يستعملون الأنترنيت في النشاطات التجارية حالة بحالة.
وأكد الوزير أن الحريق الذي شب بالبريد المركزي أمر عادي، وقال »قد شهدنا ذلك ليس في الجزائر العاصمة فحسب ولكن حتى في بعض المدن التي كان تأثيرها أقل لأن هذه الأحداث جرت في ظروف عادية جدا ومثل هذه الأمور تحدث حتى في الدول المتقدمة«.
وشرح بن حمادي تفاصيل مشروع القانون الذي صادق عليه مجلس الوزراء يوم 26 ديسمبر الذي قال عنه إنه سيأتي بالكثير، وأكد أنه يتضمن تدابير تدعم وتعزز الأسس لتطور وبصفة مهنية وشاملة حق المواطن في الاستفادة من خدمات الانترنيت وخدمات التدفق العالي مهما كان نشاطه والمكان الذي يعيش فيه ومن دون أن تكون فيه فوارق في التكلفة بين المواطنين، إلى جانب العمل على تطوير شبكة الألياف البصرية لإيصالها بكل البيوت وكل المؤسسات العمومية كالمدارس والثانويات والمؤسسات الاستشفائية وكذا الإدارات لتغطية كل التراب الوطني، مشيرا إلى أن هذا المشروع أتى لسد كل النقائص التي هي موجودة في قانون 03/2000 والتي منها مفهوم حق المواطن في الوصول إلى كل المعلومات العمومية المحمولة في الوسائط التكنولوجية الرقمية وهو مفهوم هام جدا وسيفتح هذا القانون المجال لممولي خدمات الانترنيت لاستغلال شبكة اتصالات الجزائر فيما يسمى بفتح هذه الشبكة للمتعاملين حيث يمنحهم القانون الحق في وضع أجهزة على مستوى مراكز اتصالات الجزائر وتقديم خدمات انترنيت وهو المنتظر من هذه العملية حيث أتى هذا القانون بما يسمى بالمتعامل الافتراضي بالنسبة للمتعاملين في الهاتف النقال و حتى الهاتف الثابت .
وأوضح أن القانون الجديد جاء بما يسمى بمحمولية الرقم، حيث أنه يمنح للمواطن الحق في الاحتفاظ برقم هاتفه النقال في حال تغيير المتعامل وكان هذا مطلبا ملحا من قبل المواطنين والقانون تضمن هذا الأمر.
وقال الوزير إن المستثمرين الأجانب وحتى الجزائريين يرفضون الآن الاستثمار في الجزائر ما لم يتم توفير بنية تحتية تسمح لهم بالاستفادة من التدفق السريع جدا، مشيرا إلى تجربة الجزائر في الهاتف الثابت والهاتف النقال وخدمات الأنترنيت.