تغيير وزاري مرتقب بتونس منتصف الشهر الجاري

لن يشمل الوزارات السيادية

الت تقارير إعلامية إنه من المتوقع أن يتم الإعلان عن تغيير وزاري في تونس، في 14 جانفي الجاري، وذلك بمناسبة الذكرى الثانية للثورة، بحسب ما قاله القيادي في حركة النهضة سيد الفرجاني في تصريحات له.
وكانت مشاورات سياسية بين القوى السياسية البارزة، وخاصة حزب النهضة الإسلامي الحاكم، وعدد من الأحزاب المعارضة، قد انطلقت منذ أيام، بهدف توسيع قاعدة الحكومة الحالية، وأكد الفرجاني أن التغيير لن يشمل وزير الخارجية رفيق عبد السلام، الذي اتهمته مدونة بأنه ضالع في شبهة فساد مالي، وإهدار للمال العام ما أثار ضجة سياسية وإعلامية، وصلت حد المطالبة بإقالته، واضطرت القضاء إلى التحقيق مع الوزير عبد السلام.
ويوجد إجماع من قبل كل الفاعلين في المشهد السياسي، على أن القضية المتهم فيها وزير الخارجية وصهر راشد الغنوشي، شبهة الفساد المالي، قد أحدثت ضجة أربكت حكومة الترويكا، وخاصة النهضة التي لا يخفى العديد من قياداتها الضرر المعنوي والرمزي الذي لحق بالحركة، نظرا لموقع الرجل في الحركة وصلة القرابة التي تربطه برئيسها.
وعلى خلاف توقعات المعارضة، فإن قيادة النهضة قررت مساء السبت في اجتماع مجلس شورى الحركة، بأن التغيير الوزاري المقرر إدخاله على التركيبة الحكومية لن يشمل وزارات السيادة، وهي العدل والداخلية والخارجية والجيش، مثلما صرح بذلك عامر العريض رئيس المكتب السياسي للنهضة لوسائل الإعلام، الذي قال بأن التغيير سيشمل الوزارات الفنية والاقتصادية.