شراكة حول الابتكار والدعم التكنولوجي للمؤسسات الناشئة المبتكرة

بهدف تنمية وتحصين مشاريع المقاولين الجزائريين الشباب

أبرمت وزارة الصناعة والمؤسسات الصغيرة والمتوسطة وترقية الاستثمار ونجمة اتفاق شراكة حول الابتكار والدعم التكنولوجي للمؤسسات يهدف إلى دعم المؤسسات الناشطة في مجال تكنولوجيات الإعلام والاتصال، إضافة إلى تشجيع خلق ونمو المؤسسات الناشئة المبتكرة من قبل الشباب الجزائري.
تتمحور الاتفاقية التي وُقعت أمس بفندق الأوراسي، من قبل المدير العام للوكالة الوطنية لتطوير المؤسسات الصغيرة والمتوسطة رشيد موساوي والمدير العام لنجمة جوزف جاد، بحضور وزير الصناعة والمؤسسات الصغيرة والمتوسطة وترقية الاستثمار شريف رحماني، حول جانب أول يهدف إلى دعم المؤسسات الناشطة في مجال تكنولوجيات الإعلام والاتصال، وجانب ثاني يهدف إلى تشجيع خلق ونمو المؤسسات الناشئة المبتكرة من قبل الشباب الجزائري.
وستقدم نجمة بمقتضى هذه الاتفاقية، وبصفتها أول مؤسسة شريكة خبرتها التكنولوجية في مجال الابتكار وتكنولوجيات الإعلام والاتصال لتشجيع خلق مؤسسات ناشئة ابتكاريه وتحضين مشاريع المقاولين الجزائريين الشباب.
وسيتجسد هذا الدعم من خلال وضع برنامج للتحصين والولوج إلى أرضيات تكنولوجية تُمكن من تطوير خدمات جديدة وآليات نقل الخبرة بالشراكة مع خبراء وطنيين ودوليينكما سيضمن هذا الدعم استعمال تكنولوجيات الإعلام والاتصال كوسيلة للرفع من التنافسية وخلق القيمة المُضافة. من جهته أكد المدير العام لنجمة أن مؤسسته تسعى بانضمامها إلى مجهودات السلطات العمومية إلى ترقية التكنولوجيات الحديثة للإعلام والاتصال في النسيج الصناعي الوطني بإطلاق هذه الشراكة الواعدة والنفعية مع وزارة الصناعة، من أجل تشجيع خلق مؤسسات ناشئة تكنولوجية. وأضاف جاد أن نجمة تعتزم المشاركة بتقديم خبرتها ودعمها التكنولوجي لتجسيد هذه الشراكة في الديناميكية الوطنية لازدهار المؤسسات الجزائرية وتثمين قدرات الإبداع الهائلة لدى الشباب الجزائري في مجال تكنولوجيات الإعلام والاتصال، وهذا قصد تطوير نشاطات ذات قيمة مضافة عالية والمساهمة في استحداث مناصب شغل مؤهلة، مؤكدا أن هذه الشراكة »تعكس الالتزام القوي والمبتكر فيما يخص المسؤولية الاجتماعية، سيما لفائدة الشباب«. جدير بالذكر، أن الشراكة حول الابتكار والدعم التكنولوجي لفائدة المؤسسات، المبرمة بين وزارة الصناعة والمؤسسات الصغيرة والمتوسطة وترقية الاستثمار ونجمة هي بمثابة محطة هامة نحو تعزيز تكنولوجيات الإعلام والاتصال في النشاط المؤسساتي وتكثيف اقتصاد المعرفة القائم على أساس الكفاءة الوطنية .