70 بالمئة من مؤسسات الصناعة الغذائية تُعاني قدم التجهيزات

رغم كونها الأكثر حركية وطنيا

كشف تحقيق أجراه الديوان الوطني للإحصائيات أن قطاع الصناعات الغذائية حقق تقدما ملحوظا خلال الثلاثي الثالث من سنة 2012 وأن رؤساء المؤسسات النشطة في هذا القطاع يترقبون »أفاقا أفضل« خلال السنة الجارية، علما أن هذا الفرع يُعد الأكثر حركية في الصناعة الوطنية بقدرات إنتاج تفوق نسبة 50 بالمئة، لكن الإشكال يبقى في أن ما يزيد عن 70 بالمئة من مؤسسات القطاع سجلت إعطاب في التجهيزات بسبب قدمها مما يتسبب في توقفات عن العمل.
يواصل قطاع الصناعات الغذائية الذي حقق تقدما خلال الثلاثي الثاني لسنة 2011 على نفس وتيرة النمو خلال الثلاثي الثالث لسنة ,2012 وفي هذا السياق، يترقب صناعيو هذا الفرع ارتفاعا للإنتاج والطلب واستقرارا في الأسعار وكذا أفاقا أفضل للخزينة خلال الأشهر المقبلة بالمقارنة مع الأشهر الماضية باعتبار هذا الفرع يعد الأكثر حركية في الصناعة الوطنية بقدرات إنتاج تفوق نسبة 50 بالمئة.
ومع استقرار أسعار البيع، أشار التحقيق إلى أن الطلب على المنتوجات المصنعة لم يتطور خلال الثلاثي الثالث لسنة ,2012 حيث صرح أكثر من 90 بالمئة من أرباب العمل أنهم قاموا بتلبية الطلبيات المسجلة ويتوفر مخزون من المنتوجات لدى أكثر من 95 بالمئة منهم، بينما قال أغلبية رؤساء المؤسسات أنهم واجهوا مشاكل في مجال النقل وارتفاع في استهلاك الطاقة مشيرين إلى تزويد كاف بالمياه.
وتطورت وضعية خزينة المؤسسات التي وصفها نحو 90 بالمئة من رؤساء المؤسسات بالحسنة بصفة عادية، بينما لجأ أكثر من 5 بالمئة منهم إلى استعمال قروض بنكية ولم يواجه نحو 95 بالمئة من المعنيين صعوبات في الحصول عليها، وظل عدد عمال مؤسسات قطاع الصناعة الغذائية الذي استمر في الارتفاع خلال سنة 2010 نظرا لقدرات الإنتاج الجديدة وارتفاع حجم الطلبيات وتحسين ظروف الإنتاج مستقرا خلال الثلاثي الثالث لسنة .2012
واعتبر أغلبية أرباب العمل الذين شملهم التحقيق أن مستوى تأهيل العمال كاف وأن نحو 93 بالمئة منهم لم يلقون صعوبات في إيجاد عمل، وسجلت ما يزيد عن 70 بالمئة من مؤسسات القطاع إعطاب في التجهيزات راجعة أساسا إلى قدمها مما تسبب في توقفات عن العمل لم تتعد ستة أيام في معظمها، وأشار التحقيق إلى أنه ما يزيد عن 96 بالمئة من رؤساء المؤسسات قد صرحوا أنه بإمكانهم إنتاج المزيد من خلال تجديد التجهيزات ودون القيام بتوظيف عمال إضافيين، ويمثل قطاع الصناعة الغذائية الذي يشغل ما يزيد عن 140 ألف عامل أي 40 بالمئة من الفئة العاملة فيما يزيد عن 100,17 مؤسسة من 50 إلى 55 بالمئة من الناتج المحلي الخام الصناعي ومن 40 إلى 45 بالمئة من القيمة المضافة.
ويتوفر القطاع على قدرات للتصدير تفوق ملياري دولار سنويا حسب وزارة الصناعة والمؤسسة الصغيرة والمتوسطة وترقية الاستثمار، ولم تتعد صادرات الجزائر خارج المحروقات سنة 2012 نسبة 3 بالمئة من الحجم الإجمالي للصادرات أي 1,2 مليار دولار بالرغم من زيادة بنسبة 6 بالمئة بالمقارنة مع سنة 2011 حسب الجمارك الجزائرية، وحمل هذا المستوى الضعيف للصادرات خارج المحروقات السلطات العمومية إلى وضع مبادرة وطنية في مجال ترقية التنمية الاقتصادية تهدف إلى تثمين الموارد الطبيعية للبلاد وإيجاد بديل للاستيراد وتنويع الإنتاج الوطني وكذا ترقية الصادرات.