إستراتيجية أمنية جديدة لحماية السياح ولا حديث عن الإرهاب بعد شهرين

وزير السياحة التونسي يعلن عن وضع خطة لتدارك ما ضيع بعد الثورة

اعترف وزير السياحة التونسي جمال قمرة أن الهاجس الأمني كان من بين الأسباب التي أثرت على تدفق السياح على تونس خلال السنوات الأخيرة وأعلن أن الحكومة الجديدة باشرت تنفيذ خطة أمنية تهدف لتعزيز الأمن في مختلف الأماكن التي يقصدها السياح إلى جانب تحسين ظروف الاستقبال عبر المراكز الحدودية خصوصا بالنسبة للجزائريين الذين يعدون مخزونا معتبرا ومهما لتونس، وفي هذا الجانب طمأنهم بقوله »مسألة الأمن لن يكون لنا حديث عنها خلال الشهرين القادمين«.
اعتبر وزير السياحة التونسي جمال قمرة في الندوة الصحفية التي نشطها مساء أول أمس بفندق الجزائر على هامش الصالون الدولي ال 14 للسياحة والأسفار بالجزائر أن الاتجاه الجديد في الحكومة التونسية الحالية قلص التجاوزات التي تحدث في بعض المناطق على غرار قطع الطرقات. وبخصوص مكافحة الإرهاب فقد أعلن عزم الحكومة على استئصال جذوره بالتعاون مع الجزائر التي قال أنها تملك خبرة واسعة في هذا المجال.ولم يتوان الوزير في هذا الإطار التنويه بالدور الذي تلعبه الجزائر في مساعدة تونس للقضاء على هذه الظاهرة.
وبخصوص الإجراءات الأمنية المتخذة من طرف الحكومة أعلن وزير السياحة التونسي وضع خطة تسمح بتعزيز تواجد عناصر الأمن في مختلف الأماكن التي يتواجد بها السياح بما فيها نقاط العبور الحدودية التي ستعرف تحسنا كبيرا خصوصا بالنسبة للجزائريين وذلك من خلال تقليص مدة الانتظار في إجراءات العبور، مؤكدا أن تحدي وزارته في المدى القصير هو العمل على استرجاع العدد الكبير من السياح الذي تراجع بسبب الأوضاع التي شهدتها تونس بعد الثورة إذ وصل عددهم إلى 4 ملايين بعد أن كان 7 ملايين في سن ,2010 موضحا أن 2012 شهدت استرجاع جزء من هذا العدد ليصل عدد الوافدين إلى 6 ملايين سائح من بينهم 900 ألف جزائري فيما قدر عدد التونسيين الذين زاروا الجزائر العام الماضي 540 ألف سائح.
فيما ثمن وزير السياحة التونسي الجهود التي تبذلها الجزائر للنهوض بقطاع السياحة مؤكدا أن مجال التعاون بين البلدين واسع جدا ومن شأنه أن يستقطب جزءا كبيرا من السياح الأسيويين.
وفي رده على أسئلة الصحفيين أعلن وزير السياحة التونسي أن إعلام بلاده بالغ في كثير من الأحيان في تناول المسألة الأمنية، معتبرا أن الحكومة الحالية تهدف إلى بلوغ حد ديمقراطي فيه كل الحريات وهو الهدف الذي قال أنه سيتحقق قبل نهاية العام الجاري من خلال الدستور الجديد وبرلمان منتخب وحكومة جديدةس وبالتالي كما أضاف زسنسهم في بناء تونس الحديثة.