بجاوي يفر ويلتحق بشكيب خليل بالولايات المتحدة الأمريكية

إمارة دبي ترد في مراسلة رسمية على القضاء الجزائري

أعلم قضاء إمارة دبي في مراسلة مكتوبة للعدالة الجزائرية رحيل فريد بجاوي المطلوب من القضاء بلده في قضية »سوناطراك 2 «، من دبي باتجاه الولايات المتحدة الأمريكية، وذلك في إطار الرد على تعميم مذكرة التوقيف دوليا من طرف الجزائر.
رد القضاء في إمارة دبي في مراسلة مكتوبة الأربعاء الماضي على القضاء الجزائرية، فيما يخص مذكرة التوقيف الدولية التي كانت قد عممتها الجزائر على فريد بجاوي، ابن أخ وزير الخارجية الأسبق ضمن قائمة لمجموعة من المطلوبين في قضية »سونطراك 2« من بينهم وزير الطاقة والمناجم السابق شكيب خليل وأفراد من عائلته، حيث أعلم القضاء الإماراتي بدبي العدالة الجزائرية بأن فريد بجاوي غادر دبي في 10 أوت الفارط حسب ما أكده مصدر قضائي لموقع »كل شيء عن الجزائر«، وأضاف ذات المصدر أن القضاء الإماراتي في دبي لم يعلم العدالة الجزائرية في مراسلته عن وجهة فرار فريد بجاوي.
وأصدر المدعي العام الايطالي مذكرة توقيف دولية في حق فريد بجاوي، ابن أخ وزير الخارجية الأسبق، لصلته الوثيقة بفضائح الفساد التي تورطت فيها الشركة الايطالية »سايبام« في الجزائر، أو ما يعرف بقضية »سوناطراك 2« وهي ذات القضية التي أصدر فيها المدعي العام الجزائري مذكرة توقيف في حق مجموعة من المشتبه في تورطهم بينهم فريد بجاوي.
وأضاف ذات المصدر أن قضاء إمارة دبي قد رد على مذكرة التوقيف الصادرة على القضاء الإيطالي بصفة رسمية، وخلال ردها على القضاء الإيطالي الذي يحقق في قضية »سابيام« أعلمت دبي أن فريد بجاوي اتجه نحو الولايات المتحدة الأمريكية، أين يوجد الوزير السابق للطاقة والمناجم شكيب خليل.
وواصل ذات المصدر أن القضاء الإيطالي أعلم القضاء الجزائري أن فريد بجاوي اتجه إلى الولايات المتحدة الأمريكية وكان مجلس قضاء الجزائر قد أعلن عن إصدار أوامر دولية لإلقاء القبض على وزير الطاقة والمناجم السابق، شكيب خليل، وزوجه وابنيه، رفقة المدعو فريد بجاوي، المتهم الرئيسي في قضية سوناطراك2 ، من أصل 9 متهمين شملهم قرار التوقيف الدولي ساري المفعول منذ أسبوعين، واتخذت تحفّظية اضد الأشخاص 22 المتّهمين في وقائع قضية سوناطراك2 ، بمن فيهم الوزير السابق شكيب خليل، تشمل تجميد أصول الأرصدة التابعة للمتّهمين على مستوى البنوك والمؤسسات المالية الوطنية وحجزا تحفظيا على الأملاك العقارية والمنقولة لهؤلاء، علاوة على تجميد حساباتهم وتعقّب أملاكهم الدولية عبر عدّة بلدان أوروبية وآسيوية وبالولايات المتحدة الأمريكية.