سعداني يباشر مهامه بالمقرّ المركزي للحزب

أكد أن ملف الأزمة طوي ودعا إلى الحوار والمصالحة

استبعد عمار سعداني الأمين العام لحزب جبهة التحرير الوطني أمس اللجوء إلى إجراءات عقابية أو إحالة مناوئيه إلى لجنة وقال إنه »سيذهب معهم إلى الحوار والمصالحة إلا من يصرّ على زرع الفتنة فلا مكان له معنا أو بيننا« مشددا على لم الشمل، لأن الأفلان في رأيه ليس تركة يتم تقاسمها.
باشر أمس الأمين العام الجديد للحزب العتيد بمكتبه بالمقرّ المركزي الكائن بحيدرة مهامه، وهي العملية التي جرت في هدوء وفي أجواء احتفالية ودون تصادم مع معارضيه من أعضاء المكتب السياسي السابق الذين لم يحضروا دورة اللجنة المركزية المنعقدة الخميس الفارط بفندق الأوراسي، وهذا كما ذهبت إليه وسائل الاعلام، حيث وجد سعداني في استقباله عددا من إطارات ونواب الحزب في البرلمان وأعضاء من اللجنة المركزية، في انتظار إجراء مراسم تسليم واستلام المهام مع الأمين العام الأسبق عبد العزيز بلخادم خلال الأيام القليلة المقبلة.
ودعا سعداني في أول كلمة له يلقيها في مقرّ الأفلان وهو يحمل قبعة الأمين العام المنتخبين لحمل انشغالات القاعدة، والمناضلين إلى الابتعاد عن كل ما من شأنه أن يفرق بينهم على مستوى كل هياكل الحزب، مشددا على ضرورة توحيد الصف خدمة لمصلحة البلاد وحفاظا على الحزب.
وأكد المتحدث أن المرحلة الراهنة بمثابة استمرارية لمسيرة الحزب التي ليس فيها انقطاع، مشيرا في تقييمه لحصيلة القيادة السابقة للحزب أن في مسيرة الأفلان كثير من الايجابيات والسلبيات وأنه يتحملها كما هي بسلبياتها وايجابياتها.
وعن الفريق الذي سيرافقه في مهامه لتسيير الحزب قال سعداني إنه سيجري مشاورات مع الجميع من أجل اختيار مكتب سياسي يساعده في العمل في المرحلة الراهنة، مؤكدا أنه سيعرض التشكيلة على اللجنة المركزية في اجتماع لها في غضون شهر.
كما ستسلم اللجنة المركزية قبل نهاية الشهر لوزارة الداخلية والجماعات المحلية الوثائق الخاصة بمجريات اجتماع اللجنة المركزية للحزب المنعقد يوم الخميس الماضي، كما ردّ على تساؤلات البعض بخصوص غياب المحضر القضائي بالقول إن دورات اللجنة المركزية لا تستوجب حضور محضر قضائي بل إن المؤتمر هو الذي يوثق قراراته المحضر القضائي.
وفي رد عن سؤال للصحافة يتعلق بالنزاع الذي عرفه الحزب في الآونة الأخيرة لاسيما بخصوص عقد اجتماع اللجنة المركزية، أكد سعداني أن الملف أغلق، مضيفا أن حضور اللجنة المركزية بأغلبية أعضائها يبطل جميع المشاكل لكونها سيدة بين مؤتمرين.ويعتقد الأمين العام الجديد أن القضاء لن يحكم بعكس ما اتخذته قيادة الحزب، مذكرا أن مجلس الدولة أرجع القضية إلى الغرفة الإدارية للفصل في موضوع الطعن الذي تقدم به المناوئون لعقد اجتماع اللجنة المركزية والتي فصلت في الموضوع بعد يوم من الطعن لصالح عقد الاجتماع لأن الأمر كان استعجاليا.