سيدي السعيد يستنفر الأمناء الوطنيين تحضيرا للقاء الثلاثية

بهدف وضع الرتوشات الأخيرة على مقترحات المركزية النقابية

تجتمع اليوم الأمانة الوطنية للاتحاد العام للعمال الجزائريين بقيادة الأمين العام، عبد المجيد سيدي السعيد، بهدف وضع الرتوشات الأخيرة على المقترحات التي سيرفعها الطرف الاجتماعي في لقاء الثلاثية المُقرر غدا بإقامة جنان الميثاق، وحسب الأمين الوطني المُكلف بالعلاقات العامة، فإن المركزية النقابية ستُرافع من أجل دعم الإنتاج الوطني وإعادة الاعتبار له وكذا إعادة القروض الاستهلاكية شرط تخصيصها للمنتوجات الوطنية فقط.
حسب الأمين الوطني المُكلف بالعلاقات العامة بالاتحاد العام للعمال الجزائريين، أحمد قطيش، فإن قيادة المركزية فضلت جمع أعضاء الأمانة الوطني يوم واحد قبل لقاء الثلاثية من أجل وضع الرتوشات الأخيرة على المقترحات التي سيتم رفعها على طاولة الثلاثية، وشدد مُحدثنا على أن جل المقترحات تتمحور حول بعث قطاع الصناعة وترقية الإنتاج الوطني للتقليص من التبعية للمحروقات، كما أوضح بأن الاتحاد العام للعمال الجزائريين سيطرح مُجددا مطلب إعادة القروض الاستهلاكية وتخصيصها للمنتوجات المحلية بهدف دعم المؤسسات الوطنية وتمكينها من توفير مناصب شغل جديدة.
وأكد الأمين الوطني المُكلف بالعلاقات العامة بالمركزية النقابية، أن هذه الأخيرة ستُرافع من أجل عدم التفريق بين القطاع العام والخاص من أجل دفع الاقتصاد الوطني نحو تحقيق النمو الذي يُترجم بشكل حقيقي الأموال التي يتم صرفها في هذا المجال، موضحا أن لقاء الثلاثية المرتقب عقده غدا سيُخصص للملفات الاقتصادية فقط وعليه أبدى أمله في الخروج بنتائج إيجابية وقرارات من الحكومة تدفع نحو رفع البيروقراطية التي تُعاني منها المؤسسات الاقتصادية الوطنية.
وحول فائدة هذا اللقاء في وقت انتهت فيه الحكومة من إعداد مشروع قانون المالية لسنة ,2014 أورد المتحدث أن الإجراءات التي سيتم الانتهاء إليها ستُطبق وفق ما سيتم الاتفاق عليه موضحا أن إعداد مشروع قانون المالية للسنة المقبلة لن يُؤثر على هذا اللقاء ولا على القرارات التي سننتهي إليها.
وبدوره كان أكد لنا رئيس الكنفدرالية الوطنية لمنظمات أرباب العمل، أن »تنسيقية الباترونا« ستواصل اجتماعاتها إلى عشية لقاء الثلاثية من أجل وضع الصيغة النهائية لمقترحاتها وكيفية تنظيم التدخلات ومن سيقرأ التصريح الرسمي لها، علما أن مندى رؤساء المؤسسات برئاسة رضا حمياني كان أعلن عن انسحابه من التنسيقية يوما واحد بعد إنشائها وأنه سيُشارك في الثلاثية باسمه.
جدير بالذكر، أن لقاء الثلاثية الذي سيُعقد غدا سيُخصص للملفات الاقتصادية حسب ما أعلن عنه مؤخرا الوزير الأول عبد المالك سلال الذي شدد على أن »الثلاثية المنتظرة ستعكف على دراسة إمكانية تطوير اقتصاد وطني مبني على وحدات صناعية مختلطة وطنية عمومية وخاصة و كذا وحدات صناعية مختلطة وطنية وأجنبية« مضيفا أن »الجزائر عرفت تأخرا في المجال الصناعي مقارنة بما كانت عليه سابقا و يجب تدارك الأمور« مؤكدا أن »هذه هي خارطة العمل التي رسمها رئيس الجمهورية عبد العزيز بوتفليقة للحكومة«.
في سياق متصل، يُرتقب أن تعقد الأطراف الثلاثة ممثلة في الحكومة، الاتحاد العام للعمال الجزائريين ومنظمات أرباب العمل لقاء آخر شهر ديسمبر المقبل يُخصص للملفات الاجتماعية وهو اللقاء الذي سيعكف على دراسة قضايا تتعلق أساسا بملف الأجور بما في ذلك ملف المادة »87 مكرر« وملف رفع الحد الأدنى للأجور.