''كناباست'' تحذر وزارة التربية من عدم الالتزام بالتعهدات

عبرت عن استيائها من تقاعس الوصاية

عبرت نقابة المجلس الوطني المستقل لأساتذة التعليم الثانوي والتقني الموسع )كناباست( عن استيائها من عدم التزام وزارة التربية الوطنية بالتعهدات التي أخذتها على نفسها، بشأن اللجنة المشتركة لطب العمل، واجتماع اللجنة الثلاثية الخاص ب »الآيلين للزوال«، والحفاظ على المناصب المالية للرتب المستحدثة بعد شغورها، ومنح المنطقة، والتقاعد. وباقي المسائل الأخرى، ومن أجل ذلك كله حذرت النقابة وزارة التربية من مغبة تضييع مثل هذه الفرص.
عقدت نقابة المجلس الوطني المستقل لأساتذة التعليم الثانوي والتقني الموسع دورة طارئة، توجتها ببيان تسلمت »صوت الأحرار« نسخة عنه أمس، أكدت فيه أن الدورة قامت بتقييم الأوضاع الحالية، التي تسبق نهاية المرحلة الأولى من الرزنامة الزمنية المحددة في محضر الاتفاق الموقع بين النقابة ووزارة التربية الوطنية بتاريخ 21 أكتوبر الماضي، واطلعت على تقارير الندوات الوطنية للموصوفين بالآيلين للزوال، قبل أن تنتهي إل نقاش واسع، قالت عنه أنه نقاش جاد، وجرى في أجواء من الحذر.
ولم تكن الدورة الطارئة سعيدة بما هي عليه وزارة التربية الوطنية إزاء مطالبها، حيث عبرت عن استيائها من عدم التزام الوزارة بالتعهدات التي قطعتها على نفسها بشأن تنصيب اللجنة المشتركة بين النقابة ووزارات التربية الوطنية،العمل والصحة، لدراسة ملف طب العمل قبل منتصف شهر نوفمبر الجاري. ومن عدم عقد الجلسة الرباعية التي كانت مقررة بين وزارة التربية والنقابة ووزارة المالية والوظيفة العمومية، لدراسة ملف من وصفوا بالآيلين للزوال في الأسبوع الأخير من شهر نوفمبر الجاري.
ووفق ما جاء في البيان، فإن المجلس الوطني للنقابة اعتبر التباطؤ الحاصل من قبل الوزارة، أو مثلما قال: »تنصل الوزارة من التزاماتها« مؤشرا واضحا على عدم جديتها وتفضيلها لأساليب ملتوية، من خلال لجوئها إلى تمييع طريقة العمل، والإلتفاف على المطالب«. واستشهد المجلس الوطني على ما يقول باللقاءات التي تنظمها الوزارة، وباليوم الدراسي الذي قال عنه أن »وزارة التربية دعت إليه العديد من الأطراف غير المقررة، وحتى غير المعنية، ممّا أحال هذه اللقاءات إلى لقاءات تفتقد إلى الطابع التفاوضي كآلية متفق عليها للحلول«. إلى جانب أنه سجل أيضا على الوزارة »إخلالها بالتزامها القاضي بالحفاظ على المناصب المالية للرتب المستحدثة ( رئيسي ومكون ) بعد شغورها، ضمانا للاستفادة منها في الترقية«. من جديد، وأمام هذا الوضع عبّر المجلس الوطني مرة أخرى عن تمسكه بتحقيق مطالبه المرفوعة، وأشهد الرأي العام الوطني علي ممارسات القائمين علي وزارة التربية التي قال عنها أنها »تدفع إلي الاحتجاج، وتبين أن لا نيّة عندها لإيجاد الحلول للمشاكل العالقة«. ودعا المجلس الوطني في نفس الوقت الوزارة للأخذ بجدية مطالب النقابة الواردة في المحاضر السابقة، وخص بالذكر مسألة الأساتذة الموصوفين بالآيلين للزوال، الذين هم معلمو الابتدائي، وأساتذة التعليم الأساسي، وأساتذة التعليم التقني للثانويات التقنية، إلى جانب ملف السكن، وتعويض المنطقة، وملف التقاعد، وملف الأساتذة الموقوفين والناجحين في مسابقة التوظيف سنة 2012 ، وباقي القضايا الأخرى العالقة.
وندد المجلس الوطني بما أسماه بالتحرشات الإدارية الممارسة على النقابيين، واستعمال المحاكم ضدهم، وبعد أن طالب باحترام الاتفاقيات والعهود الدولية التي تحمي ممارسة الحق النقابي، حذر وزارة التربية الوطنية من مغبة تضييع فرصة الالتزام بالتعهدات التي وصفها ب »المُرحّلة« من 15 أفريل 2012 إلى 21 أكتوبر 2013 ، مرورا ب 6 ديسمبر 2012 ، ثم ب 5 ماي .2013