الجزائر تدعو لتسريع انضمامها إلى منظمة التجارة العالمية

قال إن مسار ذلك طويل ومربوط بشروط مبالغ فيها، بن بادة

أكد وزير التجارة مصطفى بن بادة أول أمس ببالي بإندونيسيا، أن الجزائر تدعو إلى تسريع وتيرة معالجة ملفها للانضمام إلى منظمة التجارة العالمية. وقال بن بادة في تدخله خلال الندوة الوزارية التاسعة لمنظمة التجارة العالمية التي انعقدت ببالي من 2 إلى 4 ديسمبر أن الجزائر التي أعربت عن ارتياحها لإعادة بعث مسار انضمامها إلى المنظمة سنة 2013 تدعو أعضاء هذه الأخيرة وأمينها العام إلى تسريع وتيرة معالجة ملفها.
وأضاف وزير التجارة حسب بيان للوزارة، أن الجزائر تأمل في انضمام سريع إلى هذه الهيئة، كما اعتبر أن مسار الانضمام طويل ومربوط بشروط مبالغ فيها لأنه لا يوجد كما قال أي حد فيما يخص طرق الانضمام وهو ما لا يضمن الحقوق والالتزامات.
وأضاف في هذا السياق أن المسار يطلب التزامات هامة من المترشحين تفوق مستويات تنميتهم وقواعد المنظمة العالمية للتجارة.
واعتبر أن هذا المسار يفرض على البلدان النامية المرشحة للانضمام تنازلات أكبر من تلك التي فرضت على الدول الأعضاء بما فيها البلدان المتقدمة. واستطرد أن شروطا مشددة تفرض على المترشحين حيث أن أي انضمام يكون أكثر تشددا مما سبقه كما قال.
وذكر بن بادة بالمناسبة بأن الجزائر تتقاسم انشغالات البلدان النامية فيما يتعلق بالتعقيد ونقص الشفافية وعدم الاعتراف بالحقوق التي تكرسها اتفاقيات المنظمة العالمية للتجارة في مجال المعالجة الخاصة والمختلفة، مضيفا »ندعو أعضاء منظمة التجارة العالمية إلى الاستماع والرد على نداءات الأغلبية الساحقة بينهم من أجل إقامة قواعد ومقاييس بخصوص الانضمام من أجل وضع حد للصفة غير المتكافئة التي تطبع مسار الانضمام«.
يذكر، أن الجزائر دخلت مسار انضمامها إلى منظمة التجارة العالمية سنة 1995.
وعقد فريق العمل المكلف بانضمام الجزائر 11 اجتماعا رسميا كان أولها في أفريل
1998 بالإضافة إلى اجتماعين غير رسميين.
وبموازاة هذه الاجتماعات عقدت الجزائر اجتماعات ثنائية مع 13 بلدا وحققت تقدما معتبرا مع نصف عدد هذه البلدان.