النائب بوراس يتناول قضايا الجالية الجزائرية بفرنسا و يقدم الحلول

دعاها لكي تكون آلية تستفيد منها البلاد

عرض جمال بوراس النائب البرلماني للجالية الجزائرية لمقاطعة شمال فرنسا بحر الأسبوع الماضي حصيلة عمله بالبرلمان منذ انتخابه في ماي 2012 بالمجلس الشعبي الوطني وقال بوراس في حديثه مع أعضاء الجالية، إن الجالية الجزائرية تحتاج إلى تكتل جهود الجميع لتصبح »لوبي« قويا يصنع القرارات وتكون آلية تستفيد منها الجزائر وإبعادها عن الطابع الاستغلالي لبعض الدول التي تحاول في كل مرة استعمال أبناء الوطن ضد الجزائر.
كشف جمال بوراس، النائب عن حزب الأفلان عن الإجراءات والقوانين الحديدة التي تم المصادقة عليها بالبرلمان في مطلع شهر نوفمبر الماضي وتتعلق بتمديد مدة رخصة الإقامة للسيارات من 3 أشهر إلى 6 أشهر وأكد النائب البرلماني أن هذه الإجراءات كانت ضمن برنامجه الانتخابي الذي عرض على أفراد الجالية الذي سيسمح حسب قوله بتسهيل وتكثيف زيارات المغتربين إلى أرض الوطن عدة مرات في السنة.
وفي نفس الإطار قام النائب جمال بوراس بزيارة عديد القنصليات للوقوف أمام انشغالات أعضاء الجالية والتباحث معهم حول أهم النقائص والإشكاليات العالقة التي تنتظر حلولا مؤكدا لهم أنه سيوصل كل انشغالاتهم إلى الجهات المعنية قصد الوصول إلى حلول جدية تصب في صالح الجالية.
وقال بوراس أثناء عرض حصيلته البرلمانية لأول سنة على انتخابه أنه تم المصادقة على العديد من القوانين لصالح المغتربين وكشف في هذا السياق عن تعديل في حصة العودة النهائية إلى الوطن والذي دخل في قانون المالية 2013 وينص القانون على رفع سقف قيمة العودة النهائية إلى أرض الوطن إلى 3 مليون سنتيم بالنسبة للموظفين والطلبة والمتربصين و3 ملايين بالنسبة للأجراء والتجار.
وفي سياق حديثه عن إمكانيات الحصول على سكن بمختلف صيغه بالجزائر أكد بوراس أنه يسعى جاهدا مع وزير السكن و الوزير الأول قصد إيجاد صيغة مناسبة تمكن أعضاء الجالية الاستفادة منها ، وأوضح في نفس الوقت أن هذا لا يمنع أفراد الجالية الاستفادة من صيغ أخرى كصيغة السكن الترقوي مؤكدا أنه هناك إرادة قوية في تسهيل إجراءات للمغتربين للاستفادة منها. وقال بوراس أنه من غير المعقول عزل مهاجرينا في مناطق محددة عن بقية السكان وذلك لتسهيل اندماجهم السريع.
وأضاف بوراس، أنه توصل إلى اتفاق مع مدير الأمن الوطني لصالح أفراد الجالية لإلغاء سحب رخصة السياقة منهم أثناء تواجدهم بالجزائر بالإضافة إلى بذل مجهود أكبر من طرف عناصر الشرطة لاستقبال الحسن عبر نقاط العبور وتفتيش العائلات.وفي حديثه مع الجالية الجزائرية المقيمة بفرنسا في زيارة قادته إلى قنصلية بوبيني، عرضت عليه مجموعة من المشاكل التي يتخبطون فيها وعلى رأسها اشكالية تأمين جثامين المتوفين ورد بوراس في هذا الشأن أنه التقى بالوزير الأول أكثر من ثلاث مرات فيما يتعلق بهذه المسألة وتم الاتفاق على تعميم تأمين الجثامين المتوفين وإعادتهم إلى أرض الوطن بالإضافة إلى تخفيض قسط التأمين. وكشف بوراس أنه سيتم إنشاء مكتب في كل قنصلية يتكفل بالتأمين وبأسعار جد مهمة والتي ستكون سارية المفعول في مارس المقبل.
وفي تنقله إلى قنصلية بونتواز تطرق خلال لقائه أفراد الجالية الجزائرية المقيمة بفرنسا إلى إشكالية ارتفاع أسعار تذاكر السفر إلى الوطن، حيث أكد بوراس أن الوزير الأول عبد المالك سلال على دراية بهذه القضية وقد أبدى اهتمامه بها، حيث تم فتح قنوات الاتصال والنقاش لإيجاد صيغ فعالة في تخفيض تسعيرة التذاكر والتي ستبرمج في قانون المالية .2014