ولد خليفة يحذر من استغلال تقنيات 3 جي من طرف الجماعات الإرهابية و أغراض الجريمة المنظمة

كشف عن تخصيص 2 مليار دولار للاستثمار في الجيل الثالث خلال سنوات

شدد رئيس المجلس الشعبي الوطني محمد العربي ولد خليفة على ضرورة اتخاذ التدابير الضرورية ووضع قيود دون استخدام هذه التقنيات من طرف الجماعات الإرهابية أو لأغراض الجريمة المنظمة خاصة منها العابرة الحدود، مؤكدا أن الجزائر قد خصصت 2 مليار دولار للاستثمار في تقنيات وخدمات الجيل الثالث للهاتف النقال والمشاريع ذات التدفق السريع للألياف البصرية، على مدى خمس سنوات.
أكد ولد خليفة في مداخلة له خلال اليوم البرلماني حول الجيل الثالث للهاتف النقال الذي نظمته لجنة النقل و الموصلات والإتصلات السلكية و اللسلكية برئاسة محجوب بدة أن التقارير الصادرة عن الاتحاد الدولي للاتصالات في شهر أكتوبر من هذه السنة أن الحواسيب اللوحية والهواتف الذكية تعتبر اليوم الأجهزة الأسرع نموا في السوق العالمية لتكنولوجيا المعلومات والاتصالات، خاصة وأن عدد المشتركين في خدمات الهاتف النقال سيشمل أغلب سكان المعمورة، حيث أن حوالي نصف البشرية موصولون بالأنترنت بنسب متفاوتة بين البلدان، ومتفاوتة داخل مناطق البلد الواحد.
وأضاف ولد خليفة أن تطوير البنية التحتية أحد شروط توسيع خدمات الاتصال وأساس المشاركة في مجتمع المعلومات العالمي وأسواقه وتنمية الثورة الوطنية وجذب الاستثمارات المباشرة، مشيرا أنه يتطلب اكتساب الخبرة والكفاءة في بناء التقنيات وتشغيلها وإدارتها وصيانتها وتعزيز القدرة التنافسية، وأضاف أنه لاشك أن التحكم في تكنولوجيات النطاق العريض من بين الشروط التي تصنف على أساسها بلدان العالم إلى نامية وصاعدة ومتقدمة، كما أن تأثير الاتصالات شمل مختلف مراحل العملية الإنتاجية والتبادل التجاري على المستويات الجهوية والدولية.
وبخصوص دعم الاستثمار في مجال الاتصالات ذكر المسؤول الأول للمجلس الشعبي الوطني بان الحكومة كانت قد خصصت 2 مليار دولار للاستثمار في الجيل الثالث للهاتف النقال والمشاريع ذات التدفق السريع للألياف البصرية خلال السنوات الخمس القادمة.
كما ألح ولد خليفة على ضرورة المضي قدما في تنفيذ الإستراتيجية الوطنية لقطاع البريد وتكنولوجيات الإعلام والاتصال للحاق بثورة المعلومات وتوسيع استخدام المعلوماتية مشيرا الى أن هذا المسعى سيساهم في بلوغ جعل الجزائر في وقت قريب مستوى البلدان المتطورة بالتحكم في المعلوماتية والاقتصاد الرقمي وتسريع وتيرة التنمية وبناء مجتمع المعرفة واقتصاد المستقبل إلى جانب توفير تسهيلات في حياة المواطنين ومعملاتهم اليومية .