الثلاثية تتأجل إلى فيفري وإلغاء ''87 مكرر'' مستبعد

ثلاثة أفواج لم تستكمل عملها لغاية الآن

استبعد عضو قيادي بالاتحاد العام للعمال الجزائريين، عقد لقاء الثلاثية خلال شهر جانفي الجاري بالنظر إلى سببين أساسيين، يتمثل الأول في عدم استكمال ثلاثة أفواج مشتركة لعملها، والثاني في انشغال الوزير الأول بالزيارات الميدانية بحيث لا تزال أمامه، يقول، سبع ولايات، واستبعد مُحدثنا إلغاء المادة »87 مكرر« كما أوردت ذلك بعض الأوساط الإعلامية موضحا بأن الفوج المكلف بمراجعة هذه المادة لا يزال عاكفا على العمل ويتجه نحو تعديلها بالرغم من كون مطلب المركزية النقابية في البداية هو الإلغاء.
حسب العضو القيادي الذي تحدث إلينا، فإن لقاء الثلاثية سيتأجل لا محالة إلى شهر فيفري بالنظر إلى المعطيات المذكورة وفي حال، يُضيف، عدم ظهور معطيات سياسية جديدة مشددا على أن فوجان مشتركان أنهى عملهما لغاية الآن ويتعلق الأمر بالفوج المُكلف بالعقد الاقتصادي والاجتماعي للنمو والفوج المكلف بدعم وتشجيع المنتوج الوطني فيما لا تزال الأفواج الأخرى عاكفة على العمل ويخص الأمر أساسا الفوج المكلف بمراجعة المادة »87 مكرر« المتعلقة بكيفيات حساب الحد الأدنى للأجور وفوج تحسين مناخ وظروف عمل كل المؤسسات وتأطير أفعال التسيير لتحقيق التوازن بين حماية إطارات الدولة ومكافحة الفساد إضافة إلى الفوج المكلف بعودة القرض الاستهلاكي لصالح المنتوج الوطني.
واستبعد مُحدثنا إلغاء المادة »87 مكرر« كما تداولت ذلك بعض الأوساط الإعلامية موضحا بأن هذا المطلب هو فعلا من المطالب التي رافع لأجله الاتحاد العام للعمال الجزائريين منذ سنوات خاصة بعد تحسن الوضع المالي للجزائر، لكنه أورد في المقابل، بأن العمل داخل الفوج المكلف بهذا الملف يتجه نحو الاكتفاء بتعديل هذه المادة بالنظر إلى الأثر المالي الكبير الذي ينتج عن عملية الإلغاء، وفي السياق ذاته، كان الوزير الأول عبد المالك سلال أعلن أمس الأول خلال الزيارة التي قادته إلى ولاية البليدة وبالضبط في كلمته أمام ممثلي المجتمع المدني، أن أفواج العمل المنبثقة عن اجتماع الثلاثية الأخير »توشك« على الانتهاء من أشغالها وستقدم مقترحاتها عن قريب.
ويُرتقب أن تتراوح الزيادات في حالة التعديل بين 15 و20 بالمئة في العموم لكنها تختلف من فئة لأخرى، فيرتقب مثلا أن تستفيد الفئات التي تُعاني من ضعف أجورها من زيادات معتبرة قد تتجاوز 50 بالمئة وحتى 100 بالمئة، بحيث يُنتظر أن يتم تطبيق قرار الحد الأدنى للأجور بحذافيره، أي 18 ألف دج لكل عامل دون حساب المنح، وهو ما ينطبق مثلا على مهنة التنظيف التي لا يزال يتقاضى العامل بها في بعض القطاعات 9 آلاف دج وعليه سيرتفع أجر هذه الفئة مباشرة إلى 18 ألف دج وهو ما كان أكده الأمين العام عبد المجيد سيدي السعيد في تصريحات أوردها مؤخرا خلال اللقاء الذي جمعه مع الأمناء العامين للفدراليات الوطنية.
وكان عضو قيادي آخر بالاتحاد العام للعمال الجزائريين، وفي رده على سؤال حول ما إذا سيكون ملف القدرة الشرائية وغلاء الأسعار من بين الملفات التي ستُطرح خلال لقاء الثلاثية المقبل خاصة مع التطورات التي شهدتها الأسعار نهاية السنة الماضية ومطلع السنة الجارية، أكد لنا أن هذا الملف مُبرمجا أصلا من خلال ملفات أخرى تُعالج نفس الموضوع كملف إعادة القرض الاستهلاكي الذي يهدف إلى تحسين القدرة الشرائية وملف المادة 87 مكرر.