وحدة الجيش خط أحمر واستقرار الجزائر فوق كل اعتبار

الرئيس بوتفليقة يعيد النقاش السياسي إلى إطاره

حملت رسالة الرئيس عبد العزيز بوتفليقة التي وجهها إلى الفريق أحمد قايد صالح، رئيس أركان الجيش الوطني الشعبي، تحذيرا مباشرا من عواقب التجاذبات السياسية التي تعرفها الجزائر منذ أسابيع، وتوجيها صريحا يهدف بالأساس إلى إعادة النقاش والصراع السياسي في الجزائر تحت سقف حماية الاستقرار والأمن الوطني من التدخلات والمؤامرات الخارجية الذي اعتبره خطا أحمر غير مسموح لأي كان مهما بلغت مسؤوليته أن يتجاوزه.
اختار رئيس الجمهورية رسالة التعزية التي وجهها إلى نائب وزير الدفاع ورئيس أركان الجيش الوطني الشعبي، الفريق أحمد قايد صالح وعائلات ضحايا حادث تحطم طائرة عسكرية بأم البواقي، ليضع النقاط على الحروف بشأن ما بات يعرف بحرب التصريحات الإعلامية في الساحة السياسية والتي تسارعت وتيرتها في الأيام الأخيرة بعد استدعاء الهيئة الناخبة لرئاسيات ال17 أفريل المقبل.وجاء تدخل الرئيس بوتفليقة صريحا وواضحا ومباشرا لأن التجاذبات التي تعرفها الساحة السياسية بلغت حدا لا يمكن السكوت عليه، موضحا بالقول إنه ورغم كون الجزائر معتادة على هذه الأجواء التي تسبق كل استحقاق انتخابي إلا أن هذه المرة وصل التكالب إلى حد لم يصله بلدنا منذ الاستقلال بعدما طال الجدل الجيش الشعبي الوطني والمؤسسات الدستورية والتعرض لما من شأنه أن يهز الاستقرار في البلاد وعصمتها لدى الأمم.
رسالة الرئيس بوتفليقة وجّهها إلى الطبقة السياسية قاطبة دون استثناء و»مهما تعالت المسؤوليات«، محذّرا من المساس بوحدة الجيش الوطني الشعبي أو التعرض لما من شأنه خلق البلبلة في المؤسسات الدستورية فأمن الجزائر واستقرارها من المحظورات التي يمنع الاقتراب منها.تدخل الرئيس بوتفليقة من خلال توجيه كلمته إلى جميع الفاعلين في الساحة السياسية يهدف بالأساس إلى إعادة النقاش والصراع السياسي في الجزائر تحت سقف حماية الاستقرار والأمن الوطني من التدخلات والمؤامرات الخارجية ، خاصة بالنظر إلى المخاض والفوضى التي تعرفها المنطقة العربية.
والهدف الثاني هو استشعار رئيس الجمهورية أن الخطاب السياسي والإعلامي في الجزائر قد انزلق إلى مستويات تهدد تماسك واستقرار بعض المؤسسات الحساسة والحيوية في الدولة، وخاصة المؤسسة العسكرية التي يفترض أن تبقى فوق وخارج السجال والتراشق السياسي، وذلك بالنظر للمهام المخولة للجيش الوطني الشعبي، وثانيا أن كون هذا الخطاب ترك الأولويات الملحة للمواطن الجزائري الذي يعنيه في مثل هذا الظرف الحساس أن يتعرف على برامج الأحزاب والمرشحين للرئاسيات المقبلة ، ومواقفهم من القضايا المحلة، مثل البطالة والسكن، والأزمة الأمنية في الجنوب، عوض التراشق والصراع حول مهام الجيش ومن يدعم على الساحة السياسية.