أمر وكيل جمهورية محكمة الرويبة شرق الجزائر العاصمة بإحالة ملف قضية تعلقت بالنصب و الاحتيال على محكمة جنايات بومرداس، وذلك بعد إنهاء التحقيق مع عناصر العصابة التي يقودها إطار مزيف بإدارة الجمارك عملوا على استغلال المواطنين بواسطة طرق احتيالية بحيث وصل عدد الضحايا أكثر من 20 شخصا جلهم شباب في حين بلغت عائدات عملياتهم أزيد من مليار و20 مليون سنتيم حسب ما أّسفر عليه التحقيق. وحسب المصادر التي أوردت الخبر فإن الوقائع فصول قضية الحال جاءت عقب إقدام المتهم الرئيسي المنحدر من دائرة باب الزوار على إصدار بطاقة مهنية مزورة تبين أنه إطار هام بالمديرية العامة للجمارك، إلى جانب بطاقات زيارة تخصه كان يوزعها على بعض أصدقاءه معارفه في ضواحي الجزائر الشاطئ، وعين طاية بمساعدة شركاءه في الجريمة، ويوهمهم أنه شخصية مهمة و بإمكانه إمدادهم بمساعدات ويعمل دور الوسيط بينهم والمديرية حتى يتمكنوا من قضاء مصالحهم بكل سهولة. وعلى هذا الأساس شرعت العصابة في تنفيذ عملياتها عن طريق إيهام الضحايا، خاصة العاملين في مجال الاستيراد و التصدير بامتيازات مثلما صرح به شريكين بمؤسسة مصغرة في نفس المجال خلال شكوى أودعاها أمام مصالح أمن دائرة الاختصاص أفادت تعرضهما للنصب لما تم الحجز على شحنة ملابس أطفال استوردها من الصين على مستوى الميناء الجاف، حيث عرض عليهما عنصر من العصابة من أبناء الحي بالرغاية الوساطة، وسطر موعدا بينهما ورئيس عصابته أين عرض عليهما مبلغ 30 مليون سنتيم لكي يرفع الحجز عن سلعتهما بالميناء وبالتالي تمت الاتفاقية وسلم الضحايا المبلغ للمتهم الذي اختفى مباشرة بعد اللعملية. واستمرت العصابة في نشاطها حتى أوقعت ب 8 ثمانية مستوردين نصب عليها بنفس الطريقة و تمكنت من حصد مبلغ 700 مليون منهم. واستنادا إلى ذات المصادر فإن مصالح الأمن سجلت كذلك 13 شكوى من طرف ضحايا شباب متحصلين شهادات ليسانس كان حلمهم الحصول على مناصب عمل في الجمارك، صرحوا أنهم تعرضوا لعمليات نصب، واحتيال من طرف العصابة التي اغتنمت فرصة المسابقة التي تم إجراءها مؤخرا، وتقربت من الشباب المسجلين فيها بحيث طالبتهم بمبلغ 15 مليون سنتيم مقابل التوسط لهم أّمام المدير العام للجمارك للحصول على المنصب، حيث أكد الضحايا أنهم لم يشكوا مطلقا في أمر المتهمين خاصة وأن الذي عرض عليهم الفكرة شخص معروف عليه بأخلاقه وانضباط سلوكه كما أن المتهم الرئيسي الذي لعب دور الوسيط قدم هويته على أساس أنه إطار هام بالمديرية، وكما أجرى مكالمات هاتفية مع المدير أمامهم الأمر الذي زرع ثقة قلوبهم.وبالاستناد للشكاوي المحررة أمام الأمن و المواصفات التي تقدم بها الضحايا و بمساعدة متعامل الهاتف النقال تمكنت فرقة الأمن من توقيف أهم العناصر في الشبكة والذي بلغ عددهم 4 في حين لا يزال بعض العناصر حسب نفس المصادر محل، كما أسفرت عملية التوقيف عن حجز عدة وثائق مزورة كانت تستخدمها العصابة في عملياتها إلى جانب مبلغ مالي.
