الإطاحة بمقترفي سرقة صيدلية عمومية بسطيف

التحقيقات كشفت تورط أحد الموظفين

أطاحت أمس الأول مصالح الأمن الوطني لدائرة بني عزيز الواقعة شمال شرق ولاية سطيف بمقترفي عملية سرقة بالكسر طالت صيدلية عمومية كائنة بوسط مدينة بني عزيز على مرحلتين.
وتعود أولاها بداية الشهر الفارط، حيث قام شخصان بمساعدة أحد العاملين بالصيدلية بالاستيلاء على كمية جد معتبرة من الأدوية قدرت قيمتها النقدية بما يناهز ال 13 مليون سنتيم إضافة إلى الاستيلاء على مبلغ مالي قدره 15 ألف دينار مع تواجد ثغرة مالية قيمتها حوالي 14 مليون سنتيم.
وتعود حيثيات القضية- حسب ذات المصدر- إلى تقرب الممثل القانوني للصيدلية العمومية إلى عناصر الأمن الوطني للتبليغ عن عملية السرقة التي وقع ضحية لها، حيث قدرت الخسائر حينها نقدا ب 15000 دج، إضافة إلى 65 علبة دواء مصنفة ذات طابع مخدر أي لا تباع إلا بوصفة طبية هذه الأخيرة تقدر قيمتها بما لا يقل عن 08,90273 دج.
والغريب في الأمر أن نفس الصيدلية وبعد شهر من القضية الأولى سقطت ضحية لعملية ثانية مماثلة حيث استولى الفاعلون هذه المرة على كمية من نفس الصنف من الأدوية بقيمة 38,36223 دج، التحريات التي باشرتها مصالح الأمن تمكنت في بداية الأمر من تحديد الكمية الحقيقية من الأدوية التي خرجت من مخزون الصيدلية والتي قدرت قيمتها النقدية ب 13 مليون سنتيم )82 علبة من المؤثرات العقلية(، دون تواجد دليل عن بيعها بموجب وصفات طبية أو ما شابه ذلك.
الضبطية القضائية حاولت خلال تحرياتها من الحرص على ملاحظة أية بوادر توحي بثراء مفاجيء ولو طفيف لأحد عمال مسيري أو حراس الصيدلية، مع مراقبة كل ما يثبت تورط أحدهم من في العملية، كون المحققين شككوا منذ الوهلة الأولى في أحد العمال وأكدوا تواجد علاقة بين السرقتين وإختفاء كمية الأدوية المشار إليها، وبعد الإشتباه في أحد المسيرين ارتأت الضبطية القضائية تفتيش منزله بعد حصولها على إذن صادر عن النيابة المحلية، ليتم العثور بمنزله على 597 علبة دواء لحوالي 70 صفا، المعني حاول التملص من القضية وراح يوحي للمحققين بأنها منحت له كهبات من موزعي الأدوية الذين تتعامل معهم الصيدلية، وهي الإدعاءات التي سرعان ما تم التأكد من أنها باطلة. وبعد تحويل المشتبه به على ذمة التحقيق إلى مقر المصلحة لم يتمكن من مواصلة الإنكار وتظليل المحققين ليتمكن هؤلاء من التأكد أن له شريكين في العمليتين أحدهما سبق له وان عمل بذات الصيدلية رفقة شقيق له، مصالح الشرطة وبعد أن قامت بإنجاز ملفا جزائي ضد أفراد العصابة الذين تتراوح أعمارهم بين 39 و45 سنة بتهمة السرقة بالكسر من داخل صيدلية مع حيازة سلع تجارية غير مفوترة، أحيلوا أمام وكيل الجمهورية لدى محكمة عين الكبيرة، ليصدر أمرا يقضي بوضعهم جميعا رهن الحبس المؤقت.