صرح رئيس اللجنة الوطنية المستقلة لمراقبة الانتخابات الرئاسية ل17 أفريل، فاتح بوطبيق أن اللجنة ستنتهي من إعداد تقريرها النهائي في أواخر شهر ماي القادم، ليسلم بعدها إلى رئيس الجمهورية، مؤكدا في نفس الوقت أن عملية الاقتراع جرت في ظروف عادية. أوضح، أول أمس، فاتح بوطبيق، أن اللجنة الوطنية المستقلة، أمهلت اللجان البلدية لمراقبة الانتخابات عبر 1541 بلدية لموافاتها بتقاريرها النهائية حول سير العملية الانتخابية إلى غاية 4 ماي المقبل، حيث أعطت أجل أسبوع إضافي للجان الولائية لتقديم تقاريرها أي إلى غاية 11ماي المقبل. وأشار بوطبيق، إلى أن اللجنة الوطنية المستقلة لمراقبة الانتخابات ستخصص أسبوعين لدراسة ومناقشة التقارير الولائية والبلدية، مؤكدا أنها ستتوج بتقرير نهائي يسلم إلى رئيس الجمهورية بكل موضوعية، مضيفا أن هذا الأخير سيحتوي على تقييم موضوعي لسير العملية الانتخابية في كافة مراحلها، وكذا على توصيات وكل الجوانب العملية قبل تبليغها للجهات المعنية، لاسيما رئيس الجمهورية ووسائل الإعلام. وحسب رئيس اللجنة الوطنية المستقلة لمراقبة الانتخابات، فقد عملت اللجنة منذ تنصيبها عشية الحملة الانتخابية إلى غاية يوم الاقتراع على مسايرة العملية الانتخابية، بهدف ضمان شفافية الاقتراع وحياد أعوان الإدارة والسهر على أن تكون الظروف التقنية والمادية والإجرائية المتخذة مطابقة للنصوص القانونية، معتبرا أن عمل اللجنة تم في ظل الشفافية واحترام مبدأ التداول في النقاش بين كل أعضاءها ممثلي المترشحين. وفي هذا الصدد، أكد بوطبيق، أن العملية جرت في ظروف عادية، مشيرا إلى أن الجهة الوحيدة المخولة قانونا للبث في الطعون وبصفة رسمية هو المجلس الدستوري.
