»الشرعية للشعب الليبي والجيش ماض في عمليته لاستعادة الأمن«

مع تجدّد القصف الجوّي على مقرات »أنصار الشريعة« ببنغازي، حفتر يؤكّد:

أكد اللواء المتقاعد خليفة حفتر قائد »عملية الكرامة« ببنغازي إنه لا شرعية لغير الشعب، مضيفا أن الجيش ماض في عملياته لغاية استعادة الأمن، وذكرت تقارير إعلامية أنّ قصفا عنيفا شنته الطائرات على عدة مقرات لأنصار الشريعة في مدينة بنغازي، ويأتي ذلك في الوقت الذي تضاربت فيه الأنباء بخصوص انتقال السلطة التنفيذية من عبد الله الثني إلى أحمد عمر معيتيق.
قال حفتر في بيان مقتضب أذيع أمس على قناة »ليبيا لكل الأحرار«، إن »الجيش ماض في عمليته حتى يتحقق الأمن والاستقرار وتترسخ الحرية والديمقراطية وتنطلق مسيرة التنمية«، وكانت الأزمة الداخلية الليبية بين الفرقاء السياسيين قد تفاقمت وأصبحت البلاد مهددة بنشوب حرب أهلية بعد دخول قوات قائد عملية »كرامة ليبيا« خليفة حفتر مدينة بنغازي لمحاربة »الإرهاب« حسب تصريحاته وصدور قرار من رئيس المؤتمر الوطني العام نوري أبو سهمين بتكليف درع المنطقة الوسطى لتأمين وحماية المراكز الحيوية في العاصمة طرابلس بعد اقتحام البرلمان الليبي من قبل مسلحين ما أدى إلي اشتعال الأزمة وانقسام الشعب الليبي بين مؤيد ورافض حول ما يحدث بالبلاد.
إلى ذلك، نقلت تقارير صحفية عن مصادر محلية في بنغازي، قولها إن قصفا عنيفا شنته الطائرات الحربية على عدد من مقرات أنصار الشريعة في مدينة بنغازي أمس، وأشارت المصادر إلى أن القصف قد استهدف مزرعتين تستخدمها مجموعات أنصار الشريعة كمقر لها.
من ناحية أخرى، تضاربت الأنباء بشأن استكمال إجراءات نقل السلطة من حكومة عبد الله الثني إلى حكومة أحمد معيتيق الجديدة في ليبيا، وفيما أعلن معيتيق السبت أنه سيتسلم السلطة أمس بعد موافقة حكومة الثني على هذا الإجراء، أعلنت حكومة الثني مؤخرا رفضها التسليم لحكومة معيتيق قبل صدور حكم من المحكمة الدستورية بشأن شرعية انتخابه.
وجدد الثني مؤخرا في مقابلة تلفزيونية التأكيد على أن المحكمة الدستورية ستنظر في الطعن المقدم إليها بهذا الشأن خلال أسبوعين، مشيرا إلى أن حكومته ستبدأ في إعداد ملفات التسليم والاستلام مع حكومة أحمد معيتيق، أو أي حكومة أخرى وفقا لقرار المحكمة.
في سياق آخر، بحثت اللجنة التشريعية والدستورية بالمؤتمر الوطني العام في اجتماعها أمس، »مشروع قانون مكافحة الإرهاب« المقدم إلى المؤتمر من قبل الحكومة المؤقتة السابقة بتاريخ 27 ماي 2014 حسب ما أفادت به وكالة الأنباء الصحراوية، حيث أوضح المصدر أن مناقشة مشروع القانون جاء خلال مناقشة اللجنة لجدول أعمال اجتماعها أمس والذي كان في مقدمته مناقشة هذا البند.