الجلسات الوطنية تنتهي بتوصيات لصياغة قانون جديد للصحة

مُقرر رفعها إلى لجنتين نُصّبتا لهذا الغرض

اختتمت زوال أمس أشغال الجلسات الوطنية للصحة بالمصادقة على جملة من التوصيات، التي انتهت إليها ورشات العمل الستة التي تم تشكيلها وفق محاور وجوانب محددة، ومقرر أن تُرفع هذه التوصييات إلى وزارة الصحة، ومنها إلى اللجنتين الخاصتين بقانون الصحة الجديد، اللتين أعلن الوزير عن تنصيبهما في الندوة الصحفية التي نشطها أمس على هامش أشغال الجلسات بقصر المؤتمرات، والتي أكد فيها من جديد أن لا تراجع عن مجانية العلاج. وتبعا لما قال، فإن قانون الصحة الجديد سيكون جاهزا للتنفيذ قبل انقضاء السنة الجارية.
انتهت زوال أمس أشغال الجلسات الوطنية للصحة إلى إصدار جملة كمن التوصيات الهامة، التي توصلت إليها أشغال ورشات العمل الستّ التي تم تشكيلها عقب افتتاح الأشغال أول أمس، وقد دارت داخل هذه الورشات نقاشات معمقة من قبل المشاركين، وقدمت فيها مداخلات واقتراحات، مست جميع الجوانب في المنظومة الوطنية للصحة في الجزائر. وقد تركزت التوصيات حول جوانب عديدة من أخلاقيات الطب، والمنظمات المهنية، والموارد البشرية، والتكوين، إلى جانب الوقاية والحماية الاجتماعية، والسياسة الصيدلانية، ونظام الإعلام الصحي، والصحة في الجنوب والهضاب العليا. وكشف الوزير عبد المالك بوضياف عن أن كل هذه التوصيات المتوصل إليها ستُحال على وزارة الصحة، ومنها إلى لجنتين تمّ تنصيبهما من أجل جمع هذه التوصيات واعتمادها كأرضية لصياغة مشروع قانون جديد لمنظومة الصحة في الجزائر، قبل أن يُحال على الحكومة، ومنها إلى المجلس الوطني الشعبي، من أجل المصادقة عليه واعتماده رسميا.
وفي خضم هذه الأشغال كان لوزير الصحة عبد المالك بوضياف نشاطات متميزة بقصر المؤتمرات، أين عقد ندوة، أو قُل جلسة عمل مع مديري الصحة العمومية عبر الولايات، وقد استمع لهم في اهتمام بالغ، وكان يستفسر ويعلق ويعطي الإضافات والتعليمات والتوجيهات بشكل مباشر ومتواصل مع كل مدير، وأبدى للجميع أنه مُطّلع على الأوضاع الصحية لسائر الولايات، وتلك التي أوضاعها صعبة أو متدهورة، وتحتاج إلى دفع قوي، وسهر وجهد متواصل من قبل مديرها والطاقم العامل معه. ومن هذه القاعة دعا الجميع إلى التجند وبذل المزيد من الجهد والسهر على التطبيق السليم للخارطة الصحية الجديدة، التي قال عنها أنها أرسلت إلى جميع مديريات الصحة عبر الولايات، ولا ينقص سوى الشروع في تجسيد ما جاءت به على أرض الواقع.
ومن أجل رفع الهشاشة، وثقل المشاكل العديدة والأوضاع المتدهورة التي يعيشها قطاع الصحة في عدد من الولايات بصورة أكثر سوء وأكثر كارثية، أعطى الوزير تعليمات مباشرة تباعا إلى مديري الصحة الولائية لكل من مدير ولاية جيجل والجلفة والأغواط وبسكرة وسوق اهراس وميلة، وهي ولايات وفق ما صارحهم به تعاني من مشاكل عدة، وتحتاج إلى »كومندوس« من أجل تحريك أوضاعها الصحية، ولذلك وحسب ما أبلغهم به من الآن أن وزارته ستوفد لهذه الولايات وغيرها من الولايات المتدهورة الأوضاع لجان معاينة وتفتيش من ثلاثة أو أربعة إطارات مختصة للمعاينة الميدانية وتقييم الأوضاع، ورُبّما في نفس الوقت وهذا ما ملم يقل لهم البحث والتحري في الثغرات المالية، وسوء التسيير، والنقائص المسجلة والتجاوزات، وغيرها. ومن بين الأمور التي أعطى الوزير تعليمات بشأنها أن تقوم مديريات الصحة الولائية بإعداد قائمة لأسماء الأطباء المطالبين بأداء الخدمة الوطنية، والتي هي بحاجة ماسة إليهم، وهو من جهته وعدهم بالسعي نحو وزارة الدفاع الوطني من أجل تمديد آجال التحاقهم بها، وكان بادر بهذا الأمر نحو الوزارة المعنية، من أجل ضمان مزيدا من الاستقرار في الطواقم البشرية للقطاع على مستوى الولايات.