إلغاء 87 مكرر أقره بوتفليقة وسيتضمنه قانون المالية 2015

في رد ضمني عن تراجع الحكومة واكتفائها ب''التعديل المُعمق'' سيدي السعيد يؤكد:

شدد الأمين العام للاتحاد العام للعمال الجزائريين، عبد المجيد سيدي السعيد، على أن »إلغاء المادة 87 مكرر الذي أقره رئيس الجمهورية عبد العزيز بوتفليقة سيكون في قانون المالية 2015« مشيرا إلى أهمية هذا الإلغاء في تحسين أكثر لأجور العمال، تصريحات تأتي بعد تلك التي كان أوردها الوزير الأول عبد المالك سلال والتي مفادها أن هذه المادة لن تُلغى بل ستخضع ل»التعديل المُعمق«.
الأمين العام للمركزية النقابية الذي كان يتحدث للصحافة على هامش المؤتمر الرابع لاتحادية عمال القطاع التكوين والتعليم المهنيين بوهران، أصر على التأكيد بأن المادة 87 مكرر أُلغيت بقرار من الرئيس عبد العزيز بوتفليقة وهي رسالة واضحة إلى رفض الاتحاد العام للعمال الجزائريين لأي تراجع من الحكومة عن هذا القرار.
ويأتي توضيح سيدي السعيد بعدما ابانت الحكومة عن تراجعها عن هذا المسار واكتفائها بالتعديل فقط لما يُكلفه الإلغاء من غلاف مالي ضخم، ويتضح هذا التراجع من خلال تغيير مصطلح الإلغاء بمصطلح »التعديل المُعمق« الذي استعمله الوزير الأول عبد المالك سلال أمام أعضاء مجلس الأمة خلال تقديمه لمخطط الحكومة، ومصطلح »إصلاح« الذي استعمله وزير العمل والتشغيل والضمان الاجتماعي، محمد الغازي، خلال إعلانه عن »تشكيل فوج عمل مشترك كُلف بمهمة دراسة الأثر المالي لإصلاح المادة 87 مكرر من قانون العمل«.
في سياق متصل، كان الأمين الوطني المكلف بالعلاقات العامة بالاتحاد العام للعمال الجزائريين أحمد قطيش، انتقد التصريحات التي أوردها الوزير الأول عبد المالك سلال وأكد أنها »لا تعنينا ولا تُقلقنا باعتبار أن الرئيس بوتفليقة فصل في أمر الإلغاء خلال الرسالة التي وجهها للعمال بتاريخ 30 أفريل الماضي« مواصلا »نحن أخبرنا العمال بالقرار وهم الآن ينتظرون التطبيق«.
ومعروف أن المادة 87 مكرر تنص على أن »الأجر الوطني الأدنى المضمون يتضمن الأجر القاعدي والعلاوات والتعويضات مهما كانت طبيعتها باستثناء التعويضات المدفوعة لتسديد المصاريف التي دفعها العامل«، ويهدف إلغاء هذه المادة إلى »تعويضها بمادة أخرى تتعلق بإعادة تعريف محتوى الأجر الوطني الأدنى المضمون«.
وعلى مستوى آخر، أشار سيدي السعيد لدى تدخله في هذا المؤتمر إلى أن الاتحاد العام للعمال الجزائريين »حقق نجاحا باعتماده الحوار الاجتماعي وتسوية كافة الوضعيات الاجتماعية المهنية للعمال بصفة فردية أو جماعية على قواعد حضارية«، وقال »إن كل المشاكل مهما كان حجمها وثقلها وتعقيداتها فنحن أولى بتسويتها ولا نحتاج إلى أحد وإن الاتحاد مع التنمية الاقتصادية والاستقرار...«.
وأضاف »إن الاتحاد يعد من بين الفاعلين والساهرين على استقرار البلاد والسلم في البلاد« مؤكدا أن تنظيمه النقابي »سيواجه كل من يحاول زعزعة الوطن« قائلا »مادمت الجزائر مستقرة وتعرف التنمية فان هذا لا يرضي الكثير»، مواصلا »لا يمكن استخدام الاتحاد العام للعمال الجزائريين والعمال لزعزعة البلاد التي سقتها دماء شهداء المقاومة والثورة الجزائرية المجيدة والواجب الوطني«.