الإطاحة بعصابة أشرار احترفت النصب والاحتيال

فيما تم إحالة المتهمين على محكمة جنايات بومرداس

طوت غرفة الاتهام لدى مجلس قضاء بومرداس ملف قضية تعلقت بالنصب والاحتيال ومع إحالة المتهمين على محكمة الجنايات حيث احترف أفرادها التزوير والنصب على المواطنين ووصل عدد الضحايا محل النصب أكثر من 20 شخصا كلهم شباب في حين بلغت عائدات العمليات أكثر من مليار و20 مليون سنتيم.
وحسب مصدرنا فإن الوقائع جاءت على إّثر إقدام المتهم الرئيسي المنحدر من العاصمة على إصدار بطاقة مهنية مزورة تبين أنه إطار هام بالمديرية العامة للجمارك إلى جانب بطاقات زيارة تخصه كان يوزعها على بعض أصدقاءه معارفه في ضواحي الجزائر شاطئ، وعين طايةÅبمساعدة شركائه في الجريمة، ويوهمهم أنه شخصية مهمة وبإمكانه إمدادهم بمساعدات ويعمل دور الوسيط بينهم وبين المديرية حتى يتمكنوا من قضاء مصالحهم بكل سهولة.
وعلى هذا الأساس شرعت العصابة في تنفيذ عملياتها عن طريق إيهام الضحايا خاصة العاملين في مجال الاستيراد والتصدير بامتيازات مثلما صرح به شريكين بمؤسسة مصغرة في المجال خلال شكوى أودعاها أمام مصالح أمن دائرة الاختصاص.
وأفادت تعرضهما للنصب لما تم الحجز على شحنة ملابس أطفال استوردها من الصين على مستوى الميناء الجاف، حيث عرض عليهما عنصر من العصابة من أبناء الحي بالرغاية الوساطة وسطر موعدا بينهما ورئيس عصابته، أين عرض عليهما مبلغ 30 مليون سنتيم لكي يرفع الحجز عن سلعتهما بالميناء وبالتالي تم الاتفاق وسلم الضحايا المبلغ للمتهم الذي اختفى مباشرة بعد العملية، واستمرت العصابة في نشاطها حتى أوقعت ب8 مستوردين نصب عليهم بنفس الطريقة.
و حسب ذات المصادر فإن مصالح الأمن سجلت كذلك 13 شكوى من طرف ضحايا شباب متحصلين على شهادات ليسانس كان حلمهم الحصول على مناصب عمل في الجمارك وصرحوا أنهم تعرضوا لعمليات نصب واحتيال من طرف العصابة التي اغتنمت فرصة المسابقة التي تم إجراءها مؤخرا، وتقربت من الشباب المسجلين فيها بحيث طالبتهم بمبلغ 15 مليون سنتيم مقابل التوسط لهم أّمام المدير العام للجمارك للحصول على المنصب، حيث أكد الضحايا أنهم لم يشكوا مطلقا في أمر المتهمين، خاصة وأن الذي عرض عليهم الفكرة شخص معروف بأخلاقه وانضباط سلوكه كما أن المتهم الرئيسي الذي لعب دور الوسيط قدم هويته على أساس أنه إطار هام بالمديرية، وكما أجرى مكالمات هاتفية مع المدير أمامهم الأمر الذي زرع ثقة قلوبهم.
وبالاستناد للشكاوى المحررة أمام الأمن والمواصفات التي تقدم بها الضحايا وبمساعدة متعامل الهاتف النقال، تمكنت فرقة الأمن من توقيف أهم العناصر في الشبكة والذي بلغ عددهم 4 في حين لا يزال بعض العناصر حسب مصدرنا محل بحث. كما أسفرت عملية التوقيف عن حجز عدة وثائق مزورة كانت تستخدمها العصابة في عملياتها إلى جانب مبلغ إجمالي قدر بمليار و20 مليون سنتيم.