توقيف جمركي مزيف يقود عصابة نصب واحتيال شرق العاصمة

ضحاياه 20 شخصا وعائداته أزيد من مليار و20 مليون سنتيم

أمر وكيل الجمهورية لدى محكمة الرويبة شرق الجزائر العاصمة، بإحالة قضية على جنايات بومرداس متعلقة بالنصب والاحتيال لعصابة يقودها إطار مزيف في الجمارك.
بعد انتهاء التحقيق، تبين أن أفراد العصابة استغلوا المواطنين بواسطة طرق احتيالية وعدد ضحاياها أكثر من 20 شخصا، جلهم شباب، في حين بلغت عائدات عملياتها أزيد من مليار و20 مليون سنتيم، حسب ما أّسفر عليه التحقيق.
وقال مصدر قضائي ل"السلام"، أمس، إن فصول القضية جاءت عقب إقدام المتهم الرئيسي المنحدر من دائرة باب الزوار على إصدار بطاقة مهنية مزورة، تُبين أنه إطار هام بالمديرية العامة للجمارك، إلى جانب بطاقات زيارة، كان يوزعها على بعض أصدقائه ومعارفه في ضواحي الجزائر الشاطئ، وعين الطاية بمساعدة شركائه في الجريمة، لايهامهم أنه شخصية مهمة وبإمكانه المساعدة ويعمل وسيطا بينهم والمديرية حتى يتمكنوا من قضاء مصالحهم بكل سهولة.
وعلى هذا الأساس، شرعت العصابة في تنفيذ عملياتها، خاصة العاملين في الاستيراد والتصدير بامتيازات مثلما صرح به شريكان بمؤسسة مصغرة في نفس المجال خلال شكوى أودعاها أمام مصالح أمن دائرة الاختصاص، أفادت تعرضهما للنصب، لما تم الحجز على شحنة ملابس أطفال استوردها من الصين بالميناء الجاف، حيث عرض عليهما عنصر من العصابة من أبناء الحي بالرغاية الوساطة، وسطر موعدا بينهما ورئيس عصابته، أين عرض عليهما مبلغ 30 مليون سنتيم، لكي يرفع الحجز عن سلعتهما بالميناء، وتمت الاتفاقية وسلم الضحايا المبلغ للمتهم الذي اختفى مباشرة بعد العملية. واستمرت العصابة في نشاطها حتى أوقعت ب8 مستوردين نُصب عليهم بنفس الطريقة وتمكنت العصابة من حصد مبلغ 700 مليون منهم.
وإستنادا إلى المصدر، سجلت مصالح الأمن 13 شكوى لضحايا شباب حاصلين على شهادات ليسانس كان حلمهم الحصول على مناصب عمل في الجمارك، صرحوا أنهم تعرضوا لعمليات نصب واحتيال من طرف العصابة التي اغتنمت فرصة المسابقة التي تم إجراؤها مؤخرا، وتقربت من الشباب المسجلين وطالبتهم بمبلغ 15 مليون سنتيم مقابل التوسط لهم لدى المدير العام للجمارك للحصول على المنصب، وأكد الضحايا أنهم لم يشكوا مطلقا في أمر المتهمين، خاصة وأن الذي عرض عليهم الفكرة شخص معروف عليه بأخلاقه وانضباط سلوكه كما أن المتهم الرئيسي الذي لعب دور الوسيط قدم هويته على أساس أنه إطار هام بالمديرية.
وبالاستناد للشكاوى المحررة أمام الأمن والمواصفات التي تقدم بها الضحايا وبمساعدة متعامل الهاتف النقال تمكنت فرقة الأمن من توقيف أهم العناصر في الشبكة والذي بلغ عددهم 4، في حين لا يزال بعض العناصر محل المتابعة، كما أسفرت عملية التوقيف عن حجز وثائق مزورة كانت تستخدمها العصابة إلى جانب مبلغ مالي.