غلق أكثر من 45 دار حضانة منذ بداية السنة

مديرية النشاط الاجتماعي بوهران

أقدمت مصالح مديرية النشاط الإجتماعي بوهران منذ بداية السنة على إصدار قرارات تتعلق بغلق ما يزيد عن 45 دار حضانة، بناءا على خلفية التجاوزات التي ارتكبها القائمون عليها من عدم توفير شروط النظافة واستعمال الضرب كوسيلة في تأديب الأطفال، وذلك خلال عمليات المراقبة الدورية والمستمرة التي تقوم بها نفس المصالح على مستوى 267 دار حضانة على مستوى ولاية وهران.
وحسب المعلومات التي تحصلنا عليها من مصادرنا فإن أسباب الغلق العديدة تراوحت بين انعدام النظافة وتعرض الأطفال للضرب من قبل المربيات وغيرها من الأسباب التي تتنافى والشروط المعمول بها لتسيير دور الحضانة التي تم كشف النقاب عنها خلال التحقيقات وعمليات المراقبة لمصالح مديرية النشاط الاجتماعي.
ذلك في الوقت الذي تشهد فيه وضعية الطفل في الجزائر تدهورا غير مسبوق، من خلال انتهاك حقوقه وتعرضه لاعتداءات على مستوى الأسرة والشارع والمدرسة تصل إلى حد الاختطاف والقتل، بالإضافة إلى انعدام ثقافة التربية السليمة لدى القائمين على دور الحضانة، حيث يهمل العديد من القائمين على هذه المرافق المهمة الجانب النفسي والأخلاقي والتربوي في انتقاء المربين الذين يشرفون على عملية احتضان الأطفال والنتيجة كارثية، أطفال يتعرضون للضرب المبرح من قبل المربين في حال لم يستجيبوا لأوامرهم، ويأكلون ويلعبون في فضاءات غير نظيفة، وهو ما يستوجب الردع.
وفي هذا الإطار تقوم مصالح النشاط الاجتماعي بدورات مراقبة قصد التحقيق في ظروف تنشئة هؤلاء المربين والتي أسفرت منذ بداية هذا العام عن غلق 45 دارا، وفي السياق ذاته، تتوخى المصالح المذكورة أعلاه الحذر في منح اعتماد العمل لدار الحضانة الجديدة، حيث تم منح شهر جويلية المنصرم 8 اعتمادات فقط، ومنذ بداية العام تم منح 26 اعتمادا فقط ،أين يتعين على من يريد فتح دار حضانة أن يفوق 25 سنة ويملك 5 سنوات خبرة في المجال إضافة إلى حيازته على دبلوم يتعلق بالمجال التربوي سواء في علم النفس أو الطب أو التعليم أو غيرها من التخصصات المتعلقة بالمجال، حيث يبقى الجانب التربوي والأخلاقي الذي يتم التأكد منه عبر دورات المراقبة التي تتعرض لها جميع دور الحضانة، لكن المشكل بالنسبة للوصاية يبقى في دور الحضانة جراء عدم أخذ الترخيص لأجل العمل في ذات المجال، أين تتخبط العديد من دور الحضانة في الولاية في وضعية كارثية جراء عملها بطريقة غير شرعية ودون ترخيص، الأمر الذي يعرض الأطفال لخطر حقيقي بسبب غياب الرقابة سواء من الأولياء والإدارة.