تبون يعلن عن مراجعة القانون حول الترقية العقارية قريبا

أكد وزير السكن والعمران والمدينة عبد المجيد تبون، أنه سيتم قريبا مراجعة القانون حول الترقية العقارية الحالي، معلنا في ذات السياق عن عرض مشروع قانون ينظم نشاط مكاتب الدراسات على مجلس الوزراء قريبا، كما أضاف أنه على المنتجين الوطنيين الالتزام بتحسين نوعية مواد البناء بعد أن تم منع مؤسسات البناء من استيراد هذه المواد التي تنتج محليا.
قال وزير السكن والعمران والمدينة، أول أمس، خلال لقاء مع رئيس منتدى رؤساء المؤسسات علي حداد، أنه وافق على مراجعة القانون حول الترقية العقارية الحالي استجابة لطلب مهنيي القطاع، وأعلن عن عرض مشروع قانون ينظم نشاط مكاتب الدراسات على مجلس الوزراء قريبا، مضيفا أن النص الجديد سيتضمن كيفيات تسييرو كذا تصنيف مكاتب الدراسات التي تنشط بالجزائر.
ومن جهة أخرى وبغرض تشجيع الإنتاج الوطني، سيتم منع مؤسسات البناء من استيراد أي مادة من مواد البناء التي تنتج محليا، وحسب تبون فإنه سيتم تطبيق هذا المنع تدريجيا، مذكرا بصدور مؤخرا تعليمة في هذا الصدد، وأضاف بالمقابل على المنتجين الوطنيين الإلتزام بتحسين نوعية هذه المواد.
وحسب الأرقام التي تم تقديمها خلال اللقاء، فإن الإنتاج الوطني للخزف - وهي مادة جد مستعملة في قطاع السكن - يقدر ب 80 مليون متر مربع سنويا في حين تقدر واردات هذه المادة بحوالي 70 مليون متر مربع، أما فيما يخص التكوين، دعا الوزير مؤسسات البناء إلى فتح مراكز تكوين في مهن البناء على مستوى كل ورشة من اجل تلبية الطلب على اليد العاملة.
وفي نفس الصدد، اقترح عضو في منتدى رؤساء المؤسسات منح الشباب ذوى المستوى التعليمي الضعيف فرصة الاستفادة من تكوين في هذه المهن التي لا تتطلب تأهيلا عاليا، ومن جهة أخرى شدد رئيس منتدى رؤساء المؤسسات على ضرورة منح الأولوية للمنتوج الوطني وتشجيعه وتحسين نوعيته من اجل تنويع الاقتصاد الوطني وتقليص فاتورة استيراد السلع والخدمات.
يعد هذا اللقاء بين وزارة السكن ومنتدى رؤساء المؤسسات الثاني من نوعه بعد ذلك الذي جمع الاثنين المنصرم بين وزير التجارة عمارة بن يونس ومنظمة أرباب العمل، وحسب حداد في المجموع يرتقب عقد 27 لقاء مع قطاعات وزارية أخرى، وستكون هذه اللقاءات متبوعة بتشكيل لجان مختلطة لبحث الصعوبات التي يواجهها المنتجون الوطنيون وإيجاد حلول لها، مضيفا انه سيتم تقديم نتائج عمل كل لجنة للوزير الأول.