سلال يلتقي حداد قريبا لمناقشة انشغالات أرباب المؤسسات

أفاد مصدر مسؤول أن الوزير الأول، عبد المالك سلال، سيعقد خلال الأيام القليلة المقبلة لقاء مع رئيس منتدى رؤساء المؤسسات، علي حداد، بحيث يُرتقب أن يُقدم هذا الأخير تقريرا مُفصلا حول المشاورات التي جمعته مؤخرا مع عدد من الوزراء وكذا طرح مقترحات المنتدى في مقدمتها قضية فتح مجال النقل الجوي أمام الخواص ومراجعة ضريبة الأرباح المفروضة على المستثمرين والتي تُعادل تلك المفروضة على المستوردين وهو ما يُناقض توجهات الحكومة نحو دعم الإنتاج الوطني.
اللقاء المرتقب أن يجمع الوزير الأول، عبد المالك سلال، برئيس منتدى رؤساء المؤسسات، علي حداد، يأتي في إطار الاستراتيجية الجديدة التي اتخذتها الحكومة جراء تدهور أسعار البترول، استراتيجية بدأت فعليا نهاية شهر ديسمبر الماضي بعد اجتماع الوزراء المُصغر الذي جمع الرئيس بوتفليقة بعدد من الطاقم الحكومي والذي انتهى باتخاذ إجراءات خاصة للتأقلم مع الوضع الجديد والتحضير في الوقت نفسه لإيجاد بدائل أخرى كفيلة بدعم مداخيل المحروقات التي لا تزال المُحرك الوحيد للاقتصاد الجزائري.
ومن أهم هذه البدائل دعم المؤسسات والمنتوجات الوطنية والحد من فاتورة الاستيراد التي تجاوزت 60 مليار دولار سنة 2014، وعليه وبتكليف من أعلى سلطات في البلاد مثلما أوضحه لنا مصدرنا، دأب رئيس منتدى المؤسسات منذ ذلك الحين على عقد لقاءات مع عدد من الوزراء بهدف إيجاد الصيغ الكفيلة باستعمال المنتوجات الوطنية في المشاريع الاستثمارية التي تقوم بها الدولة ومنح تسهيلات كافية للمؤسسات الوطنية، بحيث التقى بوزراء المالية، السكن والعمران، النقل، الصناعة، التكوين المهني، الأشغال العمومية، الاتصال وغيرها..كما التقى برئيس المجلس الشعبي الوطني محمد العربي بن خليفة، وهي لقاءات أثارت من جهة أخرى غضبا وسط منظمات أرباب العمل الأخرى المعروفة بمشاركاتها في لقاءات الثلاثية منذ التسعينيات والتي وجدت نفسها مُهمشة من هذه المرة.
ويُنتظر أن يشهد اللقاء الذي سيجمع خلال الأيام القليلة المقبلة الوزير الأول، عبد المالك سلال ، برئيس منتدى رؤساء المؤسسات، علي حداد، مناقشة عديد القضايا الاقتصادية، بحيث سيقوم حداد بتقديم تقرير حول اللقاءات التي جمعته مع الطاقم الحكومي والمشاكل التي لا تزال عالقة إضافة إلى طرح قضايا أخرى تتعلق أساسا بفتح مجال النقل الجوي أمام الخواص وإعادة النظر في ضريبة الأرباح المفروضة على المؤسسات الوطنية المنتجة والتي تُعادل تلك المفروضة على المُستوردين وهو ما يراه المنتدى غير منطقي ولا يتفق وتوجهات الحكومة المتضمنة دعم المنتوجات الوطنية، ناهيك عن ملفات أخرى لا تقل أهمية.
وحول ملف ضريبة الأرباح، كان وزير الصناعة، عبد السلام بوشوارب، أكد مؤخرا أنه سيسعى في حال إقرار قانون مالية تكميلي إلى إعادة النظر في هذه النسبة وخفضها للمتعاملين الوطنيين، علما أن النسبة كانت 19 بالمئة لكن قانون المالية لسنة 2015 رفعها إلى 23 بالمئة ليُعاد الحديث عنها مباشرة بعد تدهور أسعار البترول ومراجعة الحكومة لإستراتيجيتها الاقتصادية وهو ما يطرح عدة تساؤلات عن سبب رفعها وجعلها مُعادلة لتلك المفروضة على المستوردين.