توسيع جدول الأعمال إلى ملفات أخرى عدا ملف الأجور

أعلنت مصادر من محيط منظمات أرباب العمل أن موعد عقد لقاء الثلاثية تم في شأنه اقتراح فترتين، الأولى بين 23 و24 نوفمبر الجاري والثانية بين 3 و4 ديسمبر القادم، وإن كانت مسألة ضبط التاريخ النهائي لهذا اللقاء من صلاحيات الوزارة الأولى، فإن منظمات أرباب العمل إلى جانب المركزية النقابية دعت في تصريحات سابقة إلى ضرورة توسيع جدول الأعمال إلى ملفات أخرى عدا ملف الأجور.
ذكرت مصادر من داخل منظمات أرباب العمل أن هناك اقتراحين قدما لحكومة أويحيى لعقد لقاء الثلاثية حيث يتمثل الأول في اقتراح يقضي بعقد هذا الموعد بين يومي 23 و24 من شهر نوفمبر الجاري أو الفترة بين 3 إلى 4 ديسمبر 2009، وهما الاقتراحان اللذان تم في شأنهما فتح نقاش داخلي بين قيادات التنظيمات المهنية المعنية بما فيها المركزية النقابية.
في حين ذكرت نفس المصادر أن تحديد التاريخ النهائي سيتم الفصل فيه من طرف الحكومة خلال الأسبوع القادم على أقصى تقدير، وإن كانت نفس هذه المصادر استبعدت عقد لقاء الثلاثية نهاية الأشهر الجاري وذلك بالنظر إلى الضغط الذي تواجهه اللجان المكلفة بتحضير الموعد وكذا مسألة جدول الأعمال الذي لم يحسم فيه بشكل نهائي.
وفي هذا الشأن كانت تنظيمات مهنية خاصة بأرباب العمل وكذا المركزية النقابية أكدت ضرورة إضافة ملفات أخرى لجدول الأعمال المنتظر مناقشة محتواه خلال لقاء الحكومة بأرباب العمل وممثلي العمال، بما فيها ملف تقييم العقد الاقتصادي والاجتماعي الذي كان تحدث عنه نايت عبد العزيز رئيس الكنفدرالية الوطنية لأرباب العمل الجزائريين الذي قال أن اللقاء فرصة أيضا لفتح النقاش حول ملفات ما زالت عالقة ولم يفصل فيها بعد، مع اقتراح مناقشة ملف انضمام الجزائر لمنطقة التبادل الحر وكذا الإجراءات الأخيرة التي جاء بها قانون المالية 2010.