بوتفليقة يوقع "قريبا" على الدستور الجديد

القانون الداخلي للبرلمان قد يحمل إجراءات "تأديبية" لمنع التجوال السياسي

أكد وزير العلاقات مع البرلمان، طاهر خاوة، أمس، أن القانون الداخلي الناظم للبرلمان قد يحمل إجراءات ”تأديبية” في حق النواب المخالفين وفي مقدمتهم من اعتادوا ظاهرتي التجوال السياسي والتغيب.
سيعكف نواب المجلس الشعبي الوطني على مناقشة والمصادقة على عدّة مشاريع قوانين ونصوص تنظيمية متعلقة بالدستور الجديد للجمهورية الجزائرية وذلك بداية من اليوم الأربعاء تاريخ افتتاح الدورة الربيعية للمجلس الشعبي الوطني، حسبما أكده وزير العلاقات مع البرلمان، طاهر خاوة، على أمواج الإذاعة الجزائرية.
وأوضح الوزير لدى نزوله ضيفا على ركن ”ضيف التحرير” للقناة الثالثة، عشية افتتاح الدورة الربيعية للبرلمان، أن نواب الشعب سيعكفون كذلك على دراسة والمصادقة على عدة مشاريع قوانين قدمتها الحكومة في وقت سابق ولم يتسع الوقت لدراستها، إضافة إلى النصوص التشريعية ذات الصلة بالدستور الجديد للبلاد.
وأكد المسؤول أن رئيس الجمهورية، عبد العزيز بوتفليقة، سيوقع ”قريبا” على الدستور الجديد، ولكن دون أن يحدّد موعدا لذلك.
وبخصوص الحياة البرلمانية، عاد خاوة إلى ظاهرة ”التجوال السياسي”، التي أصبحت ممنوعة بموجب الدستور الجديد، حيث قال إنه تم وضع حد لظاهرة ”الترحال السياسي” وأنه من اليوم فصاعدا، فإن كل نائب يحاول الانتقال من حزب إلى حزب آخر ويغير انتماءه السياسي الذي انتخب على أساسه خلال عهدته النيابية بالمجلس الشعبي الوطني أو مجلس الأمة، فإنه سيدعى إلى ترك مقعده النيابي بقوة القانون ويخطر بذلك من قبل رئيس الغرفة المعنية، حسب ما ينص عليه الدستور. وبخصوص ظاهرة التغيب التي تطبع هي الأخرى الحياة البرلمانية، قال ضيف الإذاعة إنه ستتم معالجتها مستقبلا بواسطة ”قانون داخلي” قد يحمل إجراءات ”تأديبية” في حق المخالفين.
وفي الختام، ذكّر وزير العلاقات مع البرلمان، طاهر خاوة، بأن أعضاء مجلس الأمة أصبح لهم الحق بالمبادرة بتقديم مشاريع قوانين متعلّقة بتهيئة الإقليم والتقسيم الإقليمي والتنظيم المحلّي، حسب ما ينص عليه الدستور الجديد الذي أعطى الصفة التشريعية لمجلس الأمة.