مدير وكالة كراء سيارات متهم بسرقة سيارة قيمتها ملياري سنتيم

التمس ممثل الحق بمحكمة الجنح بئر مراد رايس تسليط عقوبة 3 سنوات حبسا نافذا و100 ألف دج غرامة في حق صاحب وكالة كراء سيارات بعين النعجة لارتكابه جنحة سرقة سيارة في حالة توقف في الحي السكني جنان مالك بحيدرة.
القضية التي راح ضحيتها والد زوجته، المتهم خلال المحاكمة أنكر الوقائع المنسوبة إليه التي تعود إلى 19 ديسمبر الفارط، بعد صلاة الفجر مؤكدا أنه يومها كان في مسجد بعين النعجة، وأشار أن الشكوى كيدية جاءت عقب إجبار زوجته بالرجوع إلى البيت بعد إصرارها على الطلاق، تساءل الشاب كيف باستطاعته سرقة سيارة مركونة في حي يقطن فيه علي تونسي إلى جانب وجود مقر سفارة الدانمارك حيث كاميرات المراقبة منتشرة في الحي.
وأضاف المتهم أنه يملك 11 سيارة كما أن الضحية متعود على وضع سيارته للإيجار لأكثر من 7 مرات معترفا أنه فعلا غير لوحة الترقيم بعد الشكاوى التي وصلته من الزبائن اللذين يتم توقيفهم باستمرار في حواجز الأمن بسبب الخدوش التي عليها، من جهته أوضح الضحية أنه متعود على إعارة سيارته لأبناء شقيقه على غرار أبنائه كونه لا يملك رخصة سياقة مشيرا إلى أن كاميرات المراقبة من اكتشفت الفاعل، حيث تعرفت إليه زوجته من خلال طريقة مشيه وقامته وقوة بنيته. وطلب دفاع الطرف المدني استرجاع السيارة أو ما يعادلها نقدا مليار و720 مليون سنتيم.
أما دفاع المتهم فقد ركز في مرافعته على الشك الذي يكتنف القضية والغموض الذي يعتريها ولأن الشك يفسر لصالح المتهم التمس البراءة التامة له أصلا واحتياطيا البراءة لفائدة الشك موضحا أن تصريحات الشاهدة متناقضة بالنظر إلى الصور الملتقطة للمتهم خلال ارتكابه السرقة حيث تبين هذه الأخيرة حمله مضلة، أما الشاهدة فتؤكد أنه كان يرتدي معطف فقط وعليه طلب المحامي استبعاد شهادتها، وقد كشف الدفاع أن القضية مفبركة الهدف منها تشويه سمعة موكله وتوريطه في جريمة حتى يتم توظيف ذلك في محكمة الأحوال الشخصية لتستفيد من الطلاق في أقرب الآجال، وأجلت القاضية المداولات إلى الخميس المقبل.