مجلة »الجيش« تحذر من خطر المقاربات التمييزية على مسار استئصال الإرهاب

سلطت مجلة الجيش في عددها الأخير الضوء على إجراءات التفتيش بالمطارات التي أقرتها كل من الولايات المتحدة الأمريكية وفرنسا مؤخرا ضد بعض الدول من ضمنها الجزائر تحت طائل حماية أراضيها من خطر الإرهاب، حيث حذرت من خطر الاعتماد على المقاربات الذاتية والتمييزية في المعالجة الفعالة للإرهاب، مؤكدة أنها ستعرقل مسار الجهود المبذولة حتى الآن من أجل الاستئصال النهائي للظاهرة.
أبرزت مجلة الجيش في افتتاحيتها الدور الذي لعبته الجزائر في مكافحة الإرهاب العابر للحدود، حيث أشارت إلى »أن الجزائر التي كانت أحد أبرز الأهداف الرئيسية للإرهاب العابر للأوطان دفعت لوحدها حصيلة ثقيلة من أجل إرساء الأمن الداخلي بصفة تدريجية ، وكذا إرساء الأمن في كل المنطقة التي تنتمي إليها، وقد كان الثمن غاليا من الناحية البشرية والمادية«، وذكرت المجلة بالأشواط الطويلة التي قطعتها الجزائر لتحضى بلقب الشريك الذي لا مناص منه في مكافحة الإرهاب العاب للحدود، حيث أوضحت أنه »لا بد من القول أنه في إطار مكافحة هذه الظاهرة التي تعد دخيلة على قيم وثقافة بلادنا، لم تنتظر الجزائر إي دعم خارجي لتتصرف وتحذر المجتمع الدولي من حجم هذا الخطر الحقيقي«، وأضافت المجلة أنه في مقابل هذه الجهود اللامحدودة كان يجب انتظار تاريخ 11 سبتمبر 2001، لتحظى الجزائر بلقب الشريك في مكافحة الإرهاب الدولي.
ودافعت المجلة على ضرورة التشاور وبذل الجهود الجماعية لمحاربة الظاهرة التي أكدت أنها »تشكل تهديدا حقيقيا لأمن كل الدول دون تمييز«، حيث أشارت في هذا السياق أن »مكافحة الإرهاب العابر للحدود يفرض حتما إرساء علاقات تعاون صادقة وفعلية ودائمة بين مختلف الفاعلين الدوليين وتستحق توضيح المفاهيم والشروع في تقيم موضوعي ومسؤول للآليات التي تم وضعها في إطار تقييم هذه الظاهرة والوقاية منها ومكافحتها«، وذهبت المجلة في سياق دفاعها عن أهمية تنسيق الجهود قصد تدعيم محاربة الإرهاب إلى التأكيد أنه »وفي إطار هذه الجهود التي ينبغي أن تكون جماعية وتشاورية، فغنه من الضروري التحديد الصارم لمسؤولية كل طرف في مكافحة إحدى الظواهر التي تمثل في الوقت الحالي تهديدا حقيقيا لأمن كل الدول«.
وفي وقت ما زالت قضية قرار كل من فرنسا والولايات المتحدة الأمريكية مؤخرا بإدراج الجزائر ضمن قائمة 14 دول خطيرة وإخضاع رعاياها لإجراءات رقابة بمطاراتها تثير العديد من التساؤلات حول المعايير المعتمدة والدوافع الحقيقية وراء مثل هذه الإجراءات التميزية، ذهبت مجلة الجيش في سياق موضوع افتتاحيتها إلى التأكيد أن »المعالجة الفعلية لمثل هذا الملف لا يجب أن تتقيد باعتبارات مرتبطة بالمصالح الضيقة أو بغايات سياسة القوة، واعتبرت أن» الخطر حقيقي وكل مقاربة ذاتية أو تميزية سوف تعرقل مسار الجهود المبذولة حتى الآن من أجل استئصال هذه الظاهرة بصفة نهائية«.
وذكرت المجلة أنه »طبقا لأحكام الدستور فإن الجيش الوطني الشعبي حاضر في الميدان وعازم أكثر من أي وقت مضى على الالتزام بتنفيذ مهامه دون هوادة«، وخلصت إلى التأكيد على »أن الجزائر تدرك مكانتها ومسؤوليتها كعامل للتوازن والاستقرار على المستوى الإقليمي، إذ لم تتوان في الانخراط بكل عزم وإرادة في جهود التعاون الثنائي ومتعدد الأطراف عندما يتعلق الأمر بتنسيق الجهود قصد تدعيم محاربة هذه الآفة متعددة الأشكال«.