برمجة 480 ..موقع لتربية المائيات بالجزائر

كشف وزير الصيد والموارد الصيدية إسماعيل ميمون، أن تزايد الطلب على استهلاك الأسماك بمختلف أنواعها الجزائر يحتم علينا اللجوء إلى تربية المائيات لضمان عدم ارتفاع الأسعار،
مؤكدا أن مصالحه حدّدت حتى الآن 480 موقعا عبر الوطن للشروع في العملية التي انطلقت بمشاتل نموذجية، وكذا تسطير برنامج وطني لإنجاز 13 سوقا للجملة لمواجهة المضاربين.
واعترف وزير الصيد البحري والموارد الصيدية أمس في حصة "ضيف التحرير" للقناة الإذاعية الثالثة، أن الشريط الساحلي الواسع الذي تتوفر عليه الجزائر على امتداد أكثر من 1200 كلم، لا يفي بالغرض لأن الحد الأقصى المسموح به لإنتاج الأسماك لا يمكن أن يتجاوز عتبة 220 ألف طن سنويا، وهوما يعادل حوالي 6 كلغ للفرد الواحد، معتبرا أن الجرف القاري للبلاد لا يتوفر على
ثروة سمكية معتبرة، الأمر الذي ساهم بشكل مباشر في نقص العرض الذي أدي إلى ارتفاع قياسي في الأسعار، لذلك جدد الوزير عزم الوزارة البحث عن حلول أخرى أكثر نجاعة ليكون العرض في مستوى الطلب، وفي هذا الإطار يقول الوزير أن الحلول تتمثل في إعادة تنظيم نشاط الأسواق بما يضمن وضع حدّ للمضاربة الحاصلة، وأشار إلى برنامج إنجاز 13 سوقا للجملة
مخصّصة لبيع الأسماك قد انطلق في عدد من الولايات كبومرداس وجيجل وسكيكدة، في انتظار استلام أسواق أخرى خلال السنوات الخمسة المقبلة، كل هذا بالموازاة مع فتح موانئ صيد جديد،كل هذا يضيف الوزير بتكلفة مالية قدرها 480 مليون دينار.
ويعتبر ميمون خيار تربية المائيات أكثر الحلول نجاعة، بعد نجاحها في الكثير من الولايات كما هوالحال بالنسبة لمشتلة أزفون
بتيزي وزو، وكشف في هذا السياق عن مشروع شراكة مع إسبانيا من أجل فتح مشاتل نموذجية لتربية الجمبري بولاية سكيكدة، وقد وصل مرحلة متقدمة تجاوزت 75 بالمائة، إضافة إلى مشروع آخر مع شريك كوري جنوب بولاية عين الدفلى.
وفي سياق حديثه عن مشاريع قطاعه كشف ميمون عن قرار حكومي لمرافقة وتقديم تحفيزات غير مسبوقة للمستثمرين في ميدان
تربية المائيات، وأنه تمّ تخصيص غلاف مالي بقيمة 2 مليار و240 مليون دينار من أجل تجسيد 22 مشروعا لتربية المائيات عبر العديد من النقاط بالوطن، خاصة بالولايات الجنوبية وبعض المناطق الأخرى من الهضاب العليا، وقال بأن الهدف من هذه الإجراءات هو رفع سقف الإنتاج الوطني من الموارد الصيدية التي تبقى غير كافية قياسا بالطلب المتزايد كل سنة.