جريمة الحرب وجريمة السلم .. ؟!

مباشرة بعد قبول السلطة الفلسطينية بالمفاوضات غير المباشرة مع العدو الصهيوني، أعلنت حكومة ناتنياهو عن مشروع استيطاني جديد، وأقدم صهاينة على حرق مسجد في الضفة الغربية الواقعة تحت حكم السلطة الفلسطينية، وبعدها أقدم الجيش الصهيوني على اجتياح أراضي فلسطينيين في غزة، وبالموازاة معها نزل خبر من البيت الأبيض يقول أن الرئيس الأمريكي باراك أوباما يحمّل الفلسطينيين والإسرائيليين مسؤولية فشل المفاوضات ، في تنصل واضح من تحمل مسؤوليتها تجاه الوضع في فلسطين وتجاه التعنت الإسرائيلي. واليوم وغدا سوف تعلن وكالات الأنباء والقنوات الإذاعية والفضائيات الدولية ومواقع الأنترنيت عن إجراءات صهيونية أخرى في حق الشعب الفلسطيني.
إن هذا التوجه هو نتيجة منطقية لسياسة محمود عباس وجماعته في السلطة الفلسطينية، الذين أعلنوا بوضوح، بلغة يفهمها السذج في السياسة قبل العارفين بها وبخباياها : »أنهم لن يعودوا إلى طاولة المفاوضات مع حكومة ناتنياهو حتى تعلن رسميا وبشكل واضح عن وقف الاستيطان«.
لكن »المخابر التي صنعت إسرائيل وصنعت بعدها السلطة الفلسطينية« وجدت مخرجا لحكومة السلطة الفلسطينية وابتكرت لها أكذوبة »المفاوضات غير المباشرة«، التي وافقت عليها السلطة الفلسطينية بدون أن يتحقق الشرط الذي أعلنته بوضوح للشعب الفلسطيني وللرأي العام العربي والدولي.
إن تراجع السلطة الفلسطينية يعني أنها سلطة بدون مصداقية، سلطة لا يمكن أن تحوز على التأييد الدولي، لأن العالم لا يؤيدك على موقف أنت تتراجع عنه بسهولة غدا.
وبالأمس صرح مسؤولون في السلطة الفلسطينية أن استمرار الاستيطان يعد جريمة حرب في القانون الدولي، وكأن محمود عباس اكتشف البارود لأول مرة في التاريخ، فإسرائيل منذ تأسيسها عام 1948 وهي دولة خارج القانون الدولي، لا تعرف بالقانون ولا بالأعراف الدولية، ولا تنفّذ ولا تطبّق قرارات الأمم المتحدة ولا مجلس الأمن الدولي، بل أنه من أجل حماية إسرائيل غيّرت عدة دول أوروبية قوانينها التي تسمح بمحاكمة مسؤولين إسرائيليين بتهمة »ارتكاب جرائم الحرب« خاصة في لبنان 2006 وغزة 2009. فعن ماذا يتحدث محمود عباس وجماعته ؟
إن جريمة الحرب التي ترتكبها إسرائيل يوميا، تقابلها جريمة أخرى يرتكبها محمود عباس ويوميا أيضا إنها »جريمة السلم« بمعنى الاستسلام الكلي للقرارات التي تأتي من الكيان الصهيوني والذراع الذي يحميها : أمريكا، وكذا الدول المرتبطة باتفاقيات إستراتيجية مع تل أبيب مثل معاهدة كامب ديفيد.
دعنا نتساءل : لماذا لا تواصل إسرائيل بناء المستوطنات بعدما تراجع عباس عن قراراه وقرر العودة إلى التفاوض مع »مجرمي الحرب« ولو بطريقة غير مباشرة؟ ماذا فعل عباس من ضغط حتى تتوقف إسرائيل عن فعل ذلك ؟ لو اتخذ محمود عباس قرارا يقضي بإطلاق سراح العشرات من رجال المقاومة المسجونين بالموازاة مع قرار العودة إلى التفاوض لكان مكنا أن يكون ذلك على سبيل المثال ورقة ضغط ؟ أما العودة هكذا بدون توظيف أوراق ضغط فهو لا يختلف عن حال المرأة التي تغادر بيت زوجها ثم تعود إليها إراديا بعد تجاهلها ..
إن أكبر خطأ يرتكبه الفلسطينيون ويصرّون عليه هو الفصل بين المقاومة والعمل السياسي، إنهم ملزمون بالمقاومة في الوقت نفسه الذي تجري فيه المفاوضات. فاوضوا كأنكم تقاومون، وقاوموا كأنكم تفاوضون.
ولو يتبنى الفلسطينيون هذه السياسة مثلا ، ليس مستبعدا أن تتم عودة اللحمة بين مختلف التيارات السياسية في فلسطين، أما بهذا الشكل، الذي يقوم به عباس :يسبح في واد، وتسبح حماس والجهاد في واد آخر ، فهو الذي يؤدي إلى التزاوج الخطير ضد الفلسطينيين »جريمة الحرب وجريمة السلم«.