دردوري يؤكد أن الجريمة المعلوماتية تهدد الحكومات

أكد عبد العزيز دردوري الرئيس المدير العام لشركة أمن الشبكات المعلوماتية خطورة التهديد الجديد المتمثل في الجريمة المعلوماتية وانعكاساته المالية عبر العالم، مشيرا إلى أن الجريمة المعلوماتية أصبحت تهدد تكنولوجيات الإعلام والاتصال، الهيئات الحكومية والبنوك.
ألقى دردوري أمس محاضرة حول الأمن المعلوماتي خلال الندوة الوطنية لتكوين الشباب التي نظمها حزب جبهة التحرير الوطني بسيدي فرج، حيث عرض الدكتور خطر الجريمة المعلوماتية على تكنولوجيات الإعلام والاتصال، الهيئات الحكومية والمالية، وأكد أن هذه التهديد الجديد له انعكاسات مالية كبيرة عالميا، كما أشار إلى أن الانعكاسات المالية للاختراقات المعلوماتية في العالم بلغت سنة 2008 أزيد من 1000 مليار دولار، مؤكدا أن 138 شركة أمريكية سجلت خسائر تقدر ب54 مليار دولار سنة 2009 بسبب هذه الاعتداءات.
واستنادا إلى أرقام وإحصائيات، أكد المتدخل من جهة أخرى أن التجارة الإلكترونية تحقق أكثر من 150 مليار دولار سنويا بالولايات المتحدة الأمريكية في حين يكلف الانقطاع لمدة يوم واحد خسائر قيمتها 425 مليون دولار، مشددا على أن الجريمة عبر الانترنيت أصبحت اليوم أكثر رواجا من المتاجرة بالمخدرات، مضيفا أن الهيئات الأكثر عرضة لهذه الهجمات هي تكنولوجيات الإعلام و الاتصال ب38 بالمائة، الهيئات الحكومية ب22 بالمائة، البنوك والهيئات المالية ب21 بالمائة.
وفيما يتعلق بالإطار القانوني الذي يسير الأمن المعلوماتي، ذكر دردوري أنه بين سنة 2009 و2010 أصدرت الولايات المتحدة الأمريكية سبعة قوانين في هذا المجال، مشيرا إلى أن الجزائر عرفت المصادقة في أوت 2009 على قانون لمكافحة الجريمة عبر الانترنيت الذي يبق غير كامل و لا يغطي جانب الأمن المعلوماتي.
وبخصوص التعاون الدولي في هذا المجال، اعتبر ذات المحاضر أن آفاق التوصل إلى اتفاق دولي في مجال الأمن المعلوماتي تبدو بعيدة، مضيفا أن التقرير الأخير لشركة »أم سي إفري« يؤكد أن 140 حكومة اشترت برامج لاستعمال الانترنيت كسلاح للمكافحة، مشددا على أن السلوكات السيئة لأشخاص أو حكومات هي السبب في الأضرار السياسية، الاقتصادية، المالية والاجتماعية. و يتعلق الأمر إذن بمسالة أمن وطني".