بعد أن أصبحت الجريمة عبر الأنترنت أكثر رواجا

تكوين مهندسين جزائريين في أمن الأنظمة المعلوماتية

كشف المدير العام لشركة امن الشبكات المعلوماتية السيد عبد العزيز دردوري أمس عن عزم الجزائر حماية نفسها معلوماتيا في مختلف القطاعات من خلال عقد شراكة مع مؤسسة أمريكية مختصة، تقوم بتكوين مهندسين جزائريين حول أمن الأنظمة المعلوماتية، مشيرا إلى ضرورة توضيح الرؤية بخصوص إصدار نصوص قانونية تحدد طرق الحماية المعلوماتية ببلادنا بعد ظهور أساليب أخرى مغايرة لقرصنة المعلومات على أعلى المستويات في اكبر دول العالم.
وقال السيد دردوري خلال ندوة ''الأمن المعلوماتي رهانات حقيقة ووضعه في الجزائر'' نظمتها وكالة الأنباء الجزائرية بمناسبة الاحتفال باليوم العالمي لحرية الصحافة، أن القانون الوحيد الموجود في الجزائر المتعلق بالجريمة الالكترونية الصادر في أوت ,2009 لم يعد يغطي انشغالات الأمن المعلوماتي الذي اتسعت رقعته والذي يحتاج هو الاخر إلى حماية، داعيا الوصاية لإصدار النصوص التشريعية اللازمة، علاوة على توفير الإمكانيات المالية والبشرية، وأضاف أن الولايات المتحدة الأمريكية وفرنسا وهما من أهم الدول التي تتعرض للتهديدات من طرف القراصنة، أعطيا مهلة تتراوح من سنتين إلى ثلاث سنوات لتكوين مختصين في أمن الأنظمة المعلوماتية، بناء على التهديدات المستجدة في التحكم بالهياكل الحساسة لأزرار لوح الحاسوب، مشيرا إلى ان الجزائر بصدد القيام بنفس الشيء حتى يكون لها نظام أمني خاص بها.وأوضح المتحدث أن التكوين لن يكلف الدولة كثيرا وأن الجزائر مهتمة بأمنها المعلوماتي من الجانب الاقتصادي كذلك، وبهذا الخصوص ذكر المتحدث أن مشروع الحكومة الالكترونية المرتقب في آفاق 2013 يسير بشكل جيد مقارنة مع دول عديدة، وكشف عن وجود 71متعاملا ل 5,3 مليون مشترك في الانترنت، أي بمعدل متعامل واحد لكل 50 ألف زبون، فضلا عن وجود 31 مليون زبون يستعمل الهاتف النقال، وبناء على هذه المعطيات الايجابية، فإن الدولة ملزمة بوضع آلية أمنية بما أنها تنشد حكومة ومواطنا الكترونيا قبل سنة 2013 ،-يضيف المتحدث-.
وتطرق السيد دردوري مطولا لمدى تطور هذا التهديد الجديد وانعكاساته المالية عبر العالم وكذا الإطار القانوني الذي سنته بعض البلدان في إطار الأمن المعلوماتي، وأشار في هذا الصدد إلى أن الانعكاسات المالية للاختراقات المعلوماتية في العالم بلغت سنة 2008 أزيد من 1000 مليار دولار، مؤكدا أن 138 شركة أمريكية سجلت خسائر تقدر ب 54 مليار دولار سنة 2009 بسبب هذه الاعتداءات، واستنادا إلى أرقام وإحصائيات، أكد المتدخل من جهة أخرى أن التجارة الإلكترونية تحقق أكثر من 150 مليار دولار سنويا بالولايات المتحدة الأمريكية في حين يكلف الانقطاع لمدة يوم واحد خسائر قيمتها 425 مليون دولار.
وأوضح السيد دردوري أن الجريمة عبر الانترنيت أصبحت اليوم أكثر رواجا من المتاجرة بالمخدرات، مشيرا إلى أن الهيئات الأكثر عرضة لهذه الهجمات هي تكنولوجيات الإعلام والاتصال (38 بالمائة) والهيئات الحكومية (22 بالمائة) والبنوك والهيئات المالية (21 بالمائة).
وأبرز المدير العام لوكالة الأنباء الجزائرية السيد ناصر مهل من جهته ضرورة فتح نقاش واسع حول مسألة الأمن المعلوماتي، وأضاف أن مسألة الأمن المعلوماتي هذه تخص جميع المؤسسات والهيئات الوطنية، كما ان النقاش حول هذه المسألة يجب أن يستوقف كل من يرتبط عملهم بالإعلام الآلي واستعمال تكنولوجيات الإعلام والاتصال''.