بان كي مون يؤكد أن الوضع في الصحراء الغربية لا يحتمل

أكد الأمين العام للأمم المتحدة بان كي مون بأن الوضع الراهن في الصحراء الغربية لا يحتمل، مطالبا المغرب باستئناف المفاوضات مع البوليساريو من أجل وضع نهاية لوضعية الجمود الراهنة لمسار التسوية.
جدد الأمين العام للأمم المتحدة التزام الهيئة الدولية في البحث عن حل لنزاع الصحراء الغربية، في تصريح نشرته الأمم المتحدة نهاية الأسبوع الفارط عقب لقاء بين بان كي مون وملك المغرب على هامش الدورة ال 65 للجمعية العامة، معربا عن دعمه لبعث برنامج إجراءات تدابير الثقة بين المغرب وجبهة البوليساريو المتوقف منذ مارس الماضي.
ونبّه البيان أنه من بين تلك الإجراءات إمكانية تبادل الزيارات بين العائلات الصحراوية المقسمة بفعل تداعيات النزاع مند 35 سنة، عبر طريق البر وتحت إشراف الأمم المتحدة.
وكان المنسق الصحراوي مع بعثة المينورسو أمحمد خداد، قد أدان عرقلة الرباط لبرنامج الزيارات المتبادلة بين العائلات الصحراوية نتيجة الاحتلال العسكري المغربي، مبرزا خطورة الانتقائية التي يمارسها المغرب على العملية برمتها.
للإشارة استفاد من البرنامج منذ انطلاقته في مارس 2004 حتى مارس 2010، عشرة آلاف شخصا فيما ينتظر 31 ألف على قائمة الانتظار بحسب مصادر الطرف الصحراوي.
للتذكير دخلت البوليساريو والمغرب منذ2007، في مسار من المفاوضات المباشرة تحت إشراف الأمم المتحدة، حيث أجريت أربع جولات من المفاوضات بمنهاست وجولتين تمهيديتين بنيويورك وفيينا، لكن دون إحراز أي تقدم على طريق حل يمكن الشعب الصحراوي من حقه في تقرير المصير.
وفي موضوع آخر، أعلنت الأمانة العامة لمديرية الشرطة الصحراوية توقيف الشرطي الصحراوي، مصطفى سلمى بالأراضي الصحراوية المحررة الثلاثاء الفارط بتهمة »التجسس للعدو« والإخلال بالواجبات القانونية لأجهزة الأمن المنصوص عليها في قانون العقوبات الصحراوي.
وأفاد بيان صادر عن المديرية للشرطة الصحراوية » إن الشرطي مصطفى سلمى أخل بالواجبات والمسؤوليات القانونية والأخلاقية التي يمليها انتماؤه إلى جهاز الشرطة الوطنية الصحراوية، وفي مقدمتها الدفاع عن حرمة وسيادة ووحدة الوطن وحماية القانون«.
ونبّه البيان بأن المعني قام ب» الفرار إلى العدو وأعلن صراحة وعلناً ولاءه له، كما قام بإفشاء أسرار تتعلق بمؤسسات الدولة الصحراوية وارتكاب أعمال تجسس لصالح دولة في حالة حرب مع الجمهورية العربية الصحراوية الديمقراطية، بغرض المساس بأمنها وسلامتها«.
وقال البيان بأن المتهم سوف يحال على العدالة لارتكابه »أعمالا« و»جرائم منصوصا ومعاقبا عليها في قانون العقوبات الصحراوي« تصنف في باب »الخيانة والتجسس، وعليه فسوف يحال المعني إلى العدالة لاتخاذ الإجراءات والتدابير القانونية ذات الصلة«.