عبادو يصرح : يجب تسريع تسوية ملفات المجاهدين المُجمدة بتوسيع عملية التحري

طالب السعيد عبادو الأمين العام للمنظمة الوطنية للمجاهدين أول أمس، الوزارة الوصية بضرورة تسوية ملفات المجاهدين التي تم تجميدها عن طريق تكثيف عملية التحري بموضوعية أكثر، قبل أن يُعلن عقد مؤتمر المنظمة الحادي عشر شهر نوفمبر 2011، مع الحرص على تكييف القانون الأساسي والنظام الداخلي للمنظمة والتطورات الحاصلة في البلاد.
جدّد أمين عام منظمة المجاهدين في كلمته التي ألقاها في ختام أشغال الدورة الرابعة للمجلس الوطني للمجاهدين أول أمس، موقف المنظمة الداعي إلى ضرورة تمرير قانون تجريم الاستعمار وفاء لكل التضحيات التي قدمها الشهداء والمجاهدون، وقال »موقفا ثابت لا يتغير ولا يخضع للمساومة مهما كانت الظروف«، وتابع »لا يمكن للشعب الجزائري أن ينسى الأفعال الإجرامية التي ارتكبها الاستعمار في حقه وحق وطنه«، واعتبر عبادو أن موقف المنظمة لا يمكن أن يصنف بتاتا ضمن المزايدات السياسية قائلا »لا يعد موقفنا مزايدة وإنما هو دفاع عن النفس وهو رد على قانون تمجيد الاستعمار«.
في هذا الإطار، دعا عبادو الباحثين في التاريخ والمؤرخين إلى لعب دورهم المنوط بهم من أجل تسريع كتابة تاريخ الثورة التحريرية من خلال دراسة المذكرات الجماعية التي سجلها المجاهدون في شهادات حية، والتعمق والتمحيص في الشهادات التي تمثل مادة حية لكتابة ذاكرتنا دون الدخول في متاهات وتفاصيل جانبية.
على صعيد آخر، طالب الأمين العام وزارة المجاهدين بضرورة تسوية ملفات المجاهدين التي تم تجميدها والتي وصفها بغير الموضوعية، مؤكدا ضرورة إجراء عمليات التحري عن أصحابها، قبل أن يشير إلى أن بعض المجاهدين يرغبون في الاستفادة من الامتياز المادي فقط.
وعقب ذلك صادق أعضاء المجلس الوطني على ثلاث لوائح تتمثل في لائحة التاريخ والإعلام ولائحة الشؤون الاجتماعية ولائحة السياسة العامة.
هذا وأعلن عبادو أن المؤتمر الحادي عشر لمنظمة المجاهدين سينعقد في شهر نوفمبر من السنة القادمة، وسيتم التركيز فيه على تكييف القانون الأساسي والنظام الداخلي للمنظمة مع التطورات الحاصلة في البلاد، حيث دعا المجاهدون في الختام عبر لائحة السياسة العامة، أعضاء المجلس الشعبي الوطني للمصادقة على وثيقة تجريم الاستعمار تماشيا مع ما يخدم الأهداف الوطنية، معبرين عن تمسكهم بمطالبة فرنسا بالاعتراف بجرائمها وتقديم الاعتذار إلى الشعب الجزائري وتعويضه عما لحق به من أضرار ونهب خيرات البلاد.
ومن جانب آخر، عبر المجاهدون عن دعمهم الكامل لموقف الجزائر الرافض لأي تدخل في الشأن الداخلي لدول الساحل، لكونه كما قالوا، يشكل مساسا باستقرار المنطقة، وطالبوا المغرب بإجراء المفاوضات المباشرة مع ممثلي الشعب الصحراوي، قبل أن يُندد أعضاء المجلس بموقف بعض الدول خاصة فرنسا لدعمها المغرب في احتلاله الصحراء وتعنته في موقفه.