رحماني يقدم ضمانات للمتعاملين الأجانب للاستثمار في الطاقات المتجددة

دعا شريف رحماني وزير تهيئة الإقليم والبيئة، المتعاملين الجزائريين والألمان إلى الاستثمار بقوة في مجال البيئة وبالتحديد في مجالات المياه وتسيير النفايات والطاقات المتجددة، حيث أكد أن القوانين الجزائرية في هذا الشأن تقدم كل الضمانات اللازمة وتحمي المؤسسات المحلية والأجنبية.
أشرف شريف رحماني وزير تهيئة الإقليم و البيئة أمس، على انطلاق فعاليات الصالون الجزائري-الألماني الثاني حول البيئة أمس بقصر الثقافة بالجزائر العاصمة بمشاركة حوالي 70 عارضا من البلدين مختصين في مجالات المياه وتسيير النفايات والطاقات المتجددة، وقد أكد الوزير أن مسألة الطاقات المتجددة هي في صلب إشكالية عالمية يستدعي التكفل بها بجدية، حيث أشار إلى أن هذه الإشكالية ستناقش خلال القمة العالمية القادمة حول التغيرات المناخية التي ستعقد في كانكون بالمكسيك.
وذكر رحماني من جهة أخرى بالمكانة الهامة التي تحتلها الجزائر في مجال التوازن البيئي بالنظر للثراء الطبيعي الذي تتوفر عليه ملحا على »أهمية حماية هذه الثروة من الاندثار لنكون قدوة في مجال الاقتصاد الأخضر«، واعتبر الطاقات المتجددة ثروة طبيعية مستدامة تساهم في تطوير اقتصاد عصري غير ملوث عكس الثروات الطاقوية الأخرى، داعيا إلى ضرورة إعادة النظر في التكاليف المالية المرتفعة الخاصة بتسيير واستغلال هذه الطاقات المتجددة.
ودعا الوزير من ناحية أخرى المؤسسات الوطنية المختصة في مجال الطاقات المتجددة إلى المساهمة بجدية في هذا المسعى لتجسيد المشاريع غير الملوثة لتطوير اقتصاد أخضر وتحقيق تنمية مستدامة، كما طمأن الشركات الأجنبية فيما يتعلق بالتشريعات الجزائرية التي قال إنها تمنح كل الضمانات للمستثمرين الأجانب في مجال الطاقات المتجددة.
وأعلن رحماني بالمناسبة أنه سيتم تخصيص بمدينة بوغزول الجديدة بولاية المدية، مواقع تقنية لتسيير واستغلال الطاقات المتجددة، مشيرا في هذا الإطار إلى أن قطاعه سيوقع خلال الأيام المقبلة اتفاقية مع صندوق الأمم المتحدة للبيئة يتم بموجبها الاستفادة من مبلغ 10 ملايين دولار لتجهيز هذه المواقع بوسائل تقنية حديثة في مجال استغلال هذا النوع من الطاقة.
من جهة أخرى دعا المسؤول الجهات المعنية إلى الإسراع في تسطير مشاريع في مجالات البيئة والنقل والفلاحة والمياه والطاقات المتجددة وتقديمها إلى السلطات المعنية لتسجيلها والمصادقة عليها للاستفادة من سوق الكاربون.
وبخصوص التعاون الجزائري الألماني في المجال البيئي أوضح رحماني أنه سيتم خلال الأشهر الستة المقبلة تحضير مشاريع هامة مع هيئة التعاون التقني الألماني »جي تي زاد« ستعطي رؤية واضحة للجزائر في مجال سوق الكاربون الذي تديره آليات التنمية النظيفة .
وقد خصص لهذا الصالون -الذي تنظمه الغرفة التجارية الجزائرية-الألمانية بالتنسيق مع المؤسسة الألمانية للتعاون التقني »جي تي زاد« تحت رعاية وزارة تهيئة الإقليم والبيئة للتعريف بمنتجات هذه المؤسسات المشاركة لا سيما فيما يتعلق بالتكنولوجيات المستعملة في تطهير المياه وتسيير النفايات والطاقات المتجددة.
ويعد هذا الصالون أيضا حسب المنظمين فرصة لإبراز مدى اهتمام البلدين لتكثيف وتعزيز التعاون والشراكة بينهما خاصة في المجال البيئي وتبادل المعارف، كما يشكل أرضية عمل لدعم التعاون ما بين المتعاملين الجزائريين والألمان خاصة في مجال التحويل التكنولوجي المستدام وحسن الأداء.