تواصل جلسات محاكمة الملياردير الفار ''الخليفة'' اليوم

يواصل القضاء البريطاني اليوم جلسات النظر في طلب الجزائر تسليم صاحب الإمبراطورية المنهارة والتي حددت في آخر جلسة له التي كانت في 24 جوان الماضي. وينتظر أن تخصص جلسة اليوم للنظر في تجديد حبس رفيق عبد المؤمن خليفة أو الاستجابة إلى طلب الإفراج عنه وفق قانون الحجز البريطاني الذي يحدد فترة الحجز قيد التحقيق ب28 يوما قابلة للتجديد. كما ينتظر أن يعلن في هذه الجلسة عن تاريخ البدء في الجانب المتعلق بحقوق الإنسان في القضية وفق ما يقتضيه قانون .2003 وبموجب هذا القانون يمكن للدفاع طلب النظر في الجانب المتعلق بحقوق الإنسان في الحالات المتعلقة بترحيل أو تسليم مطلوبين من بريطانيا إلى بلدانهم الأصلية وهذا ما طلبه محامي خليفة الذي ينتظر أن يحضر خبراء للخوض في ملف حقوق الإنسان. ومن تلك الأمور التي ستثار والتي يدقق فيها القاضي تلك المتعلقة بما إذا كان الشخص المطلوب تسليمه سيحظى بإعادة محاكمة عادلة وفق القواعد المراعاة في مجال حقوق الإنسان لاسيما ضمان حياد القضاء ونزاهته وتمتع الشخص الذي تعاد محاكمته بحقوق الدفاع وبالحقوق الإنسانية المتعارف عليها. يذكر أن هذه الضمانات جاءت واضحة في ديباجة الاتفاقية المتعلقة بتسليم المجرمين بين الجزائر والمملكة المتحدة التي دخلت حيز التطبيق في مارس .2007 فقد شددت الاتفاقية في مقدمتها على حرص الطرفين ''على احترام الحقوق المخولة لكل شخص متابع كما عرفتها الآليات الدولية لحقوق الإنسان'' وعلى حرص الطرفين كذلك على ''ضرورة احترام الكرامة الإنسانية وضمان حقوق الدفاع". كما حددت الاتفاقية أن هدف البلدين ''تعزيز مجال التعاون فيما بينهما لمكافحة الإجرام بكل أشكاله'' و''إقامة التعاون في ميدان تسليم المجرمين بين البلدين". للتذكير كان محامي الادعاء شدد في مرافعته خلال جلسة جوان الماضي الاستئنافية لجلسات النظر في الطلب الجزائري تسليم خليفة، على أن الجلسات الجارية هي جلسات للنظر في طلب الجزائر تسليم رفيق عبد المؤمن خليفة من طرف القضاء البريطاني الذي لا يمكن بأي حال من الأحوال أن تكون لإعادة المحاكمة. وقال إن الجلسات الجارية ''ليست محاكمة تستدعي تكوين قناعة لدى القاضي ليحكم بالإدانة وإنما المنتظر من المحكمة هو التحقق من وجود قرائن كافية تسند الأعباء المتمسك بها ضد رفيق عبد المؤمن خليفة في طلب التسليم ووقائع ذات طابع جزائي بمفهوم القانون البريطاني لتقرر المحكمة الموافقة على تسليم المعني للدولة الطالبة". وأضاف أن الملاحظات التي أثارها الدفاع حول بعض المسائل التقنية (مدى التحقق من صحة بعض المستندات والتواقيع ومدى سلامة إجراءات تحويل الأموال إلى الخارج)، يتعين إثارتها أمام القاضي الجزائري عند إعادة المحاكمة التي ستجري بعد التسليم.