لعمامرة يدعو إلى قانون إفريقي يضع القارة في الريادة لمكافحة الإرهاب

أكد مفوض السلم والأمن للاتحاد الإفريقي رمضان لعمامرة أن اجتماع خبراء الإتحاد الإفريقي لمناقشة قانون تجريم الإرهاب بكل أشكاله، الذي سيختتم اليوم، سيتوج بالاتفاق حول أداة إطار تتمثل في قانون نموذجي حول المكافحة للوقاية والقضاء على هذه الظاهرة، مؤكدا أنه سيشكل خطوة هامة على مستوى التعاون لكونه سيضع إفريقيا في الصفوف الأولى لمكافحة الإرهاب.
يعكف خبراء أفارقة منذ أمس في اجتماع المركز الإفريقي للدراسات والبحث حول الإرهاب على دراسة ومراجعة قانون تجريم الإرهاب بكل أشكاله المعتمد في الجزائر في 2002، والمتضمن في أحد فصوله موضوع حظر دفع الفديات للإرهابيين.
وفي هذا السياق، أوضح مفوض السلم والأمن للاتحاد الإفريقي رمضان لعمامرة أن هذا الاجتماع الذي ستختتم أشغاله اليوم سيسمح للخبراء القانونيين من دول الإتحاد الإفريقي ب»العمل على أساس نص من أجل السماح بالحصول على قانون نموذجي حول المكافحة والوقاية والقضاء على الإرهاب«.
كما أشار لعمامرة، في تصريح لوكالة الأنباء الجزائرية، أن »أحد فصول هذا النص يخص تمويل الإرهاب ويتضمن هذا الفصل حظر دفع الفديات«.
وتابع المفوض الإفريقي للسلم والأمن يقول إن »هذا القانون الذي يعد »أداة إطارا« ينبغي أن تصادق عليه جميع البلدان الإفريقية بهدف توحيد تشريعاتهم ضد الإرهاب وتوقع نفس أنواع الجرائم وبشكل خاص تكريس مبدأ »متابعة أو تسليم« المجرمين«. كما قال لعمامرة إنه لن يكون هناك ملاذا للإرهابيين في إفريقيا سواء بمتابعات قضائية في تلك البلدان أو بتسليمهم إلى الدول التي تطلبهم.
كما اعتبر هذا القانون »خطوة هامة« على مستوى التعاون لكونه سيضع إفريقيا في الصفوف الأولى لمكافحة الإرهاب ويسمح كذلك للقارة بالحصول على هويات الأشخاص الذين يمارسون أنشطة إرهابية كما هو جار به العمل في الأمم المتحدة والاتحاد الأوروبي.
وقد جاء هذا القانون تطبيقا للإجراءات التي اتّخذها مجلس السلم والأمن للاتحاد الإفريقي في 22 نوفمبر الأخير بخصوص تعزيز هذا التعاون. كما تم خلال اجتماع المركز الإفريقي للدراسات والبحث حول الإرهاب التنصيب الرسمي للمدير الجديد للمركز الذي يعد كذلك ممثلا خاصا للاتحاد الإفريقي لتعزيز التعاون ضد الإرهاب في القارة.