الشروع في دراسة مشروع قانون البلدية على ضوء اقتراحات رؤساء البلديات

أكد رئيس لجنة الشؤون القانونية والإدارية والحريات بالمجلس الشعبي الوطني، حسين خلدون، أن لجنته شرعت في دراسة مواد مشروع قانون البلدية، مادة بمادة، على ضوء الاقتراحات التي قدمها رؤساء البلديات الذين استشارتهم اللجنة بعد عرض وزير الداخلية.
شدد رئيس اللجنة القانونية،حسين خلدون، في اتصال مع »صوت الأحرار«، أمس، أن رؤساء البلديات الذين تمت استشارتهم، أعربوا عن ارتياحهم لهذا الإجراء، الذي من شانه أن يساهم في إثراء نص المشروع والعمل على سد الفجوات المحتملة والتي تظهر خلال التطبيق أو خلال الممارسة العملية. وفي هذا السياق، قال المتحدث، أن رؤساء البلديات الممثلون لكل الأطياف السياسية وكذا مختلف مناطق الوطن، قدموا اقتراحات عملية مفيدة، وان لم يذكرها بالتفصيل إلا أن طبيعة العلاقة بين الإدارة المحلية و المجالس الشعبية المنتخبة اخدت حيزا كبيرا من النقاش.
هذا وقد شرعت اللجنة المذكورة في دراسة وصياغة 225 مادة مشكلة لمشروع قانون البلدية، الذي صادق عليه مجلس الوزراء في وقت سابق من الآن، وحسب حسين خلدون دائما، فان لجنته ارتأت أخد الوقت الكافي لدراسة مشروع وزارة الداخلية قبل إحالته على النواب للدراسة والمصادقة.
ومعلوم أن مشروع قانون البلدية، المعروض على اللجنة القانونية، ينص على جملة من المواد التي تحدد عمل المجالس المنتخبة وصلاحيات رئيس البلدية، وحدود تدخل الإدارة المحلية ممثلة في سلطة الوالي، التي اقتصرت في نص المشروع السالف الذكر في المداولات المالية المتعلقة ببعض المشاريع، حيث يمكن للوالي الاعتراض عليها ومن حق المجلس البلدي الطعن في قرار الوالي.