اعتبر كاتب الدولة المكلف بالاستشراف السابق الخبير بشير مصيطفى في حديث ل"صوت الأحرار" أن مشروع قانون المالية 2017 محفز للقطاعات المولدة للثروة، وقال إن اعتماد سعر السوق للنفط كسعر مرجعي للميزانية يسمح للحكومة بالمحافظة على التحويلات الاجتماعية للسكان، موضحا أن أساس الثقة المرجوة لن يكون إلا بالاتصال المؤسساتي الشفاف والإفصاح عن بيانات الدولة الاقتصادية والاجتماعية بشكل دوري وصادق. ما هي قراءتكم للقرارات التي توجت اجتماع مجلس الوزراء؟ إلى جانب المصادقة على مشروع قانون الصحة واتفاقيات دولية وقرارات فردية تعتبر المصادقة على مشروع قانون المالية 2017 حدثا لافتا هذه السنة للأسباب التالية: التحول من السعر المرجعي الذي ظل لسنوات طويلة دون سعر السوق المتوقع إلى السعر الحقيقي ما يعني الاستغناء عن آلية صندوق ضبط الايرادات والتكفل بانشغالات الميزانية لنفس السنة المالية عن طريق كل الايراد. اعتماد سعر السوق للنفط كسعر مرجعي للميزانية سمح برفع الايرادات من مستوى 49.5 مليار دولار العام 2016 إلى 56 مليار دولار العام 2017 ما يعني زيادة قدرها 13 بالمائة وهو ما يسمح للحكومة بالمحافظة على التحويلات الاجتماعية للسكان . وبالمقابل تراجعت النفقات بنسبة 18 بالمائة من 79.5 مليار دولار العام 2016 الى 68 مليار دولار في 2017 وهو ما مس بكل من ميزانية التسيير والتجهيز وإن كان الأثر على التجهيز أكبر بنسبة لامست 28 بالمائة مما سيؤثر سلبا على سير المشاريع الكبرى للدولة . حافظت الموازنة على التحويلات الاجتماعية كنسبة الى النفقات لامست 23.7 بالمائة وهي أكبر من نسبة 2016 التي كانت 23.7 بالمائة ولكنها من الناحية الاسمية تراجعت ب2 مليار دولار من 18.4 مليار الى 16.3 مليار . ويمكننا تسجيل تميز ميزانية 2017 ب 3 مميزات هي: ميزانية استشرافية لاحتوائها على إشارات 3 سنوات"2017 - 2018 - 2019" خاصة في جوانب التضخم وسعر الصرف وسعر النفط. ميزانية مواكبة لنموذج النمو الجديد"2016 ? 2019" من حيث حفز القطاعات المولدة للثروة. ميزانية تستدعي ترحيل صندوق ضبط الايرادات من حالة مخزون النقد الأجنبي لسنوات الى تدفق النقد الأجنبي لسنة مالية واحدة وهو ما يسمح للحكومة بالمناورة في تنفيذ التزاماتها تجاه الدولة للمدى القريب. كيف تفسرون إبقاء دعم الدولة لأسعار المواد الأساسية على الرغم من الأزمة؟ هبوط أسعار النفط عوض في موازنة 2017 جزئيا برفع السعر المرجعي إلى 50 دولارا للبرميل من جهة ومن جهة ثانية هناك إشارات ايجابية لارتفاع الأسعار مجددا على خلفية سياسة الحصص المعول عليها داخل أوبك كما جرى في مشروع الموازنة الذي خفض بند الانفاق بشكل محسوس حيث لامس 18 بالمائة مما سهل على الحكومة مهمة الحفاظ على التحويلات الاجتماعية كنسبة إلى إجمالي الإنفاق ومنها دعم الأسعار للمواد الأساسية عند مستوى 1.9 مليار دولار أي بتراجع طفيف عن 2016 قدره 0.3 مليار دولار . كيف يمكن للحكومة إصلاح الجباية والمالية المحلية؟ الأمر يتعلق بتحفيز النشاطات داخل إقليم الولايات والبلديات بانتهاج سياستين اثنتين هما لامركزية قرارات الاستثمار ومحلية التخطيط الاقليمي والنتيجة ستكون تحقيق مؤشرين اثنين من مؤشرات عدالة الإقليم هما: الجاذبية والتنافسية مما سيؤدي آليا إلى بروز رأسمال محلي ومن ثمة أصول جديدة تتبعها جباية محلية "الرسم على النشاط المهني ? ضريبة أرباح المؤسسات ? ضريبة الدخل«، وهي الجباية التي من شأنها دعم الجباية العادية خارج المحروقات في السنوات القادمة. شدد رئيس الجمهورية على أهمية الحوار مع الشركاء الاقتصاديين والاجتماعيين وإعلام المواطنين بانتظام حول الصعوبات والرهانات وكذا حول المسعى الاقتصادي المباشر قصد كسب التفافهم في هذه المرحلة الحاسمة التي تمر بها البلاد، ما تعليقكم؟ لما كان الاتصال المؤسساتي منسجما مع أهداف النمو أي فعالا، كلما ارتفع منسوب الثقة في قرارات الدولة وكلما كان جانب الإفصاح والشفافية عاليا في معطيات الإحصاء والمعلومات كلما أمكن تحفيز رأس المال الوطني والخارجي وكذا رأس المال المحلي إلى جانب تحفيز العمل. وبالتالي فإن أساس نجاح التشاور الاقتصادي والاجتماعي هو الثقة المتبادلة بين أطراف العملية التنموية وأساس الثقة المرجوة لن يكون سوى بالاتصال المؤسساتي الشفاف والإفصاح عن بيانات الدولة الاقتصادية والاجتماعية بشكل دوري وصادق.
