نقابة الأساتذة الجامعيين تندد بتصرفات عميد كلية العلوم السياسية بجامعة الجزائر

قام بإدخال طالب إلى قاعة الامتحان رغم معاقبته بالطرد

ندد الفرع النقابي للنقابة الوطنية للأساتذة الجامعيين بكلية العلوم السياسية والعلاقات الدولية على مستوى جامعة الجزائر 3 بما وصفوه "التعدي" على قانون تنظيم الامتحانات وكدا التعسف المرتكب من طرف الإدارة وضغوطات تمارس على الأساتذة والباحثين.
وجاء في بيان للفرع النقابي –تلقت صوت الأحرار نسخة منه- أن "عميد الكلية بالنيابة أقدم يوم 13 جوان 2017، على إدخال الطالب (ت.غ) إلى قاعة الامتحان قبل نهايته ب 15 دقيقة، وبعد خروج أغلب الطلبة الممتحنين من قاعة الامتحان. علما، أن هذا الطالب قد طرد من الجامعة الجزائرية، بقرار نهائي صادر عن المجلس التأديبي لجامعة الجزائر 3، بتاريخ 07 جوان 2017".
وكان الفرع النقابي للنقابة الوطنية للأساتذة الجامعيين قد عقد بتاريخ 14 جوان 2017 بمقر كلية العلوم السياسية والعلاقات الدولية بجامعة الجزائر 3، اجتماعا استثنائيا لدراسة مسألتين أساسيتين، هما"التعدي على قانون تنظيم وسير الامتحانات وتعسف ممثلي الإدارة في استعمال السلطة والضغوطات الممارسة على بعض الأساتذة الباحثين"، حيث وصف الاساتذة ما حصل من جانب عميد الكلية يوم 13 جوان 2017 "تجاوزا خطيرا" و"سابقة" لم تشهدها الجامعة الجزائرية، خاصة وأن الأمر مرتبط بعميد الكلية، "المسؤول الأول على تطبيق القانون، لا أن يكون المنتهك له باستعمال سلطته" في إشارة إلى وقوف هذا المسؤول بنفسه على إدخال الطالب الممنوع من دخول حرم الجامعة والمعاقب بقرار من المجلس التأديبي، إلى قاعة الامتحان ضاربا بذلك -كما جاء في البيان- "كل القوانين والأعراف البيداغوجية عرض الحائط".
وشجب الفرع النقابي "بكل قوة" الممارسات الصادرة من بعض مسؤولي الطاقم الإداري للكلية، الذين تعدوا صلاحيتهم البيداغوجية والإدارية واستغلوا مناصبهم للضغط على الأساتذة الباحثين ولجان المناقشة، وتوظيف سلطتهم في توجيه محتوى الرسائل والأطروحات بمبررات غير علمية ولا تعدوا أن تكون في حقيقة الأمر سوى "تصفية حسابات شخصية مع هؤلاء الباحثين".
إن مثل هذه السلوكيات -يذكر البيان- تنم عن غياب روح المسؤولية، ومساس بكرامة كل أساتذة الكلية وتفتح الباب لممارسات سيكون لها تبعات سلبية وستدفع إلى مزيد من التشنج في العلاقة بين مكونات الأسرة الجامعية.