كشف أمس محافظ بنك الجزائر محمد لوكال، أن نسبة نمو الناتج الإجمالي الداخلي بلغ 202 بالمائة في سنة 2017، مؤكدا في الوقت نفسه أن نسبة التضخم فاقت 6 بالمائة في السداسي الثاني من السنة المنصرمة. عرض أمس محمد لوكال البيان السنوي لبنك الجزائر إمام نواب لمجلس الوطني الشعبي قدم خلالها مؤشرات سلبية و أخرى ايجابية بخصوص أداءات بنك الجزائر بسبب تراجع نسبة النمو لناتج الداخلي و ارتفاع نسب التضخم جراء الصدمة المالية التي لا تزال تعاني منها البلاد بسبب استمرار تراجع أسعار النفط و عجز الميزانية في السنوات الثالثة الماضية قبل أن تتعافى أسعار النفط مع نهاية سنة 2017. و في ذات السياق أكد محافظ بنك الجزائر على متوسط انخفاض أسعار البترول في سنة 2015 لعجز جدة معتبر في الحسابات الخارجية و الحسابات المالية العامة انخفاض الصادرات من المحروقات إلى عجز في حساب الجارية و الإجمالية في ميزان المدفوعات بحوالي 26 مليار دولار أي تراجع طفيف مقارنة بسنة 2015 نتيجة لذلك استمرت تآكل احتياطيات الصرف 2016 لينتقل 144 دولار إلى 114 مليار دولار وقال ذات المتحدث إن احتياطيات الصرف على رغم من الانخفاض القوي لأسعار المحروقات في عجز الميزانية يقارب 13.5 بالمائة من إجمالي الداخلي مقابل 15.3 بالمائة في 2015 كما تم تمويل في حدود هذا العجز في حدود 58 بالمائة من خلال صندوق ضبط الإرادات و الذي بلغ حد الأدنى في نهاية 2016 740، مليار دينار و ان بقية النشاط الاقتصادي الإجمالي قويا نسبيا في 2016 3.3بالمائة مقابل 3.7 بالمائة ، يعود ذلك الى التحسن الملحوظ في نشاط قطاع المحروقات الذي شهد نمو 7.7 بالمائة مقابل 0.8 بالمائة في 2015 ان نمو خارج المحروقات الذي كان قويا طوال أربعة عشر سنة بمتوسط سنوي يفوق ست بالمائة قد شهد تراجع واضحة و في 2016 بلغ.3 2بالمائة و على الصعيد النقدي تواصل تراجع السيولة المصرفية المتأتية من العجز الميزاني و الرجوع إلى إعادة التموين العجز الميزاني والرجوع البنك الجزائر إلى إعادة التموين ابتداء من شهر أوت 2016 شهدت السنة تغير جذريا في إدارة السياسة النقدية التي تحولت اتجاهه نحو استعمال أدوات ضخ السيولة عبر عملية السوق المفتوحة لضمان إعادة التمويل المصرفي
