أكد رئيس المجلس الشعبي الوطني السعيد بوحجة، خلال افتتاحه للجلسة أن مشروع القانون المتعلق بالقضاء العسكري يكتسي أهمية بالغة ويدخل ضمن الإصلاحات الشاملة التي انتهجتها الجزائر في ظل برنامج رئيس الجمهورية لإصلاح قطاع العدالة. وأضاف بوحجة بأن مشروع هذا القانون يرمي إلى تجسيد أحكم دستور 2016، الذي يكرس مبدأ التقاضي على درجتين في المادة الجزائية، و كشف رئيس المجلس الشعبي الوطني، أنه تم استحداث بموجب هذه المادة مجالس استئناف عسكرية في كل ناحية عسكرية تختص بالنظر في الطعون بالاستئناف، إضافة إلى إنشاء غرفة اتهام لدى كل مجلس استئناف عسكري، والإبقاء على رقابة المحكمة العليا على الأحكام الصادرة عن الجهات القضائية العسكرية، مما يحقق المحاكمة العادلة و يعزز قرينة البراءة المكرسين دستوريا. وأوضح السعيد بوحجة أنه تم استحداث مجالس استئناف عسكرية في كل ناحية عسكرية تختص بالنظر في الطعون بالاستئناف، إضافة إلى إنشاء غرفة اتهام لدى كل مجلس استئناف عسكري، و الإبقاء على رقابة المحكمة العليا على الأحكام الصادرة عن الجهات القضائية العسكرية، مما يحقق المحاكمة العادلة ويعزز قرينة البراءة المكرسين دستوريا. كما توجه رئيس المجلس الشعبي الوطني بتحية إكبار وتقدير إلى الجيش الشعبي الوطني، الذي يؤدي دوره الدستوري بكل فعالية واقتدار في حماية الوطن من المخاطر، منوها بقدراته العسكرية والقتالية العالية التي تحكمه في استعمال مختلف الأسلحة الحديثة والعصرية وتصميم على كسب رهان الجاهزية والقدرة العملياتية العالية.
