كشف، وزير العلاقات مع البرلمان، محجوب بدة، خلال عرضه لمشروع القانون المعدل والمتمم للأمر 71- 28 المؤرخ في 22 أفريل 1971 المتضمن قانون القضاء العسكري في الغرفة السفلى للبرلمان، أمس، نيابة عن الفريق أحمد قايد صالح نائب وزير الدفاع الوطني، رئيس أركان الجيش الوطني الشعبي، أنه تم نقل معالجة جرائم أمن الدولة التي يقترفها المذنبون من القضاء العسكري إلى القضاء المدني. أكّد، وزير العلاقات مع البرلمان، محجوب بدّة، أنه بموجب القانون الجديد سيتم استحداث محاكم استثنائية في كل من الناحية العسكرية الاولى بالبليدة والناحية العسكرية الرابعة بورقلة في انتظار فتح المحاكم الخاصة بالنواحي العسكرية الاخرى حيث يكون لهذه المحاكم غرف اتهام خاصة بها وتكون تابعة لها. وتطبيقا لمبدأ التقاضي على درجتين، أكد، ذات المتحدّث، انه تم استحداث مجالس إستئناف عسكرية لدى كل ناحية عسكرية، تختص بالنظر في طعون الاستئناف المرفوع ضد أحكام المحاكم العسكرية، كما تم انشاء غرفة إتهام لدي مجلس استئناف عسكري تختص بالبت في موضوع الإستئنافات والعرائض والطلبات التي قد ترفع إليها خلال مرحلة التحقيق. اما فيما يخص رد الاعتبار القانوني والقضائي للأشخاص المحكوم عليهم من قبل الجهات القضائية العسكرية على أحكام قانون الاجراءات الجزائية، فأوضح، وزير العلاقات مع البرلمان، أنه سيتم طلب رد الاعتبار بمجرد توجيهه عريضة إلى الوكيل العسكري للجمهورية. ويتضمّن مشروع القانون الجديد 139 مادة معدلة منها 130 مادة معدلة من حيث المضمون و10 مواد معدلة من الناحية الشكلية، و26 مادة جديدة، فيما تم إلغاء 13 مادة منه. واعتبر الكثير من النواب أمس أن القانون حمل العديد من النقاط الإيجابية، التي من شأنها تطوير القضاء العسكري على غرار استحداث مجلس استئناف، وتعزيز حقوق المتقاضين، وإعفاء المدنيين من الوقوف أمام القضاء العسكري في القضايا التي تمس أمن الدولة.
