نقابة القضاة مرتاحة لما تضمنه مشروع تعديل الدستور بشأن القضاء

عبرت عن تطلعها لأكثر تعاون مع المحامين

اعتبرت نقابة القضاة مشروع تعديل الدستور تضمن أحكاما من شأنها تجسيد استقلالية حقيقية للقضاء عبرت النقابة الوطنية للقضاة، الجمعة، عن ارتياحها لما تضمنه المشروع التمهيدي لتعديل الدستور في الشق المتعلق بالقضاء.
وقالت النقابة على لسان أمينها العام، يسعد مبروك، في كلمة الافتتاح لأشغال دورة المجلس الوطني للنقابة الجمعة بالجزائر العاصمة، أن مشروع تعديل الدستور "تضمن أحكاما غير مسبوقة في باب السلطة القضائية "ستساهم في تجسيد" استقلالية حقيقية للقضاء".
وقال يسعد مبروك أن "مشروع تعديل الدستور تضمن أحكاما غير مسبوقة في باب السلطة القضائية ".
وأوضح أن التركيبة الجديدة للمجلس الأعلى للقضاء من شأنها تكريس استقلالية حقيقية للقضاء، ذلك لأن "أغلبية تشكيلة هذا المجلس، تضم قضاة منتخبين، فضلا عن تواجد عضوين من النقابة الوطنية للقضاة ضمن هذه التشكيلة، إلى جانب إسناد تولي مهمة نيابة رئاسة المجلس الاعلى للقضاء إلى الرئيس الاول للمحكمة العليا".
واعتبر أمين عام نقابة القضاة، يسعد مبروك، "خروج وزير العدل والنائب العام من تشكيلة المجلس الأعلى للقضاء سيعطي دفعا لهذا المجلس في حالة المصادقة الشعبية على مشروع تعديل الدستور".
وذكر يسعد مبروك أن "نقابة القضاة ليست لجنة مساندة لأحد ولا جبهة معارضة لأي كان، وهامش استقلاليتها هو رأسمالها الثابت غير القابل للتنازل".
واضاف، مبروك يسعد، في مضمون حديثه أن النقابة هي ممثل لقضاة الجمهورية مكلفة بالدفاع عن مصالحهم المادية والمعنوية وتسعى للحفاظ على سمعتهم وشرف مهنتهم.
و"مهما كانت النقائص و الانتقادات -- يضيف السيد مبروك-- سيبقى القضاة قاطرة وتناول المتحدث العلاقة بين القضاة والمحامون قائلا "يشكل المحامون صمام أمان للدفاع عن الحقوق ومنع التعسف وفضح التجاوزات ولا يمكن لأي مناورة مهما كانت أن تسمم العلاقة الأخوية بين السادة القضاة والمحامين".
وتابع القول "في المحاماة قامات مشهود لها بالكفاءة العالية ودماثة الأخلاق تقدم يوميا نماذج رائعة في الدفاع عن الحقوق وحماية الحريات ونأمل أن نؤسس لتعاون وثيق ومستمر معهم للوصول إلى دولة الحق والقانون بعيدا عن كل المزايدات".