الأحزاب تدعو إلى التعقل وتفادي الإخلال بأمن البلاد

تباينت مواقف مختلف التشكيلات السياسية في الجزائر تجاه المسيرة التي تحولت إلى تجمع شعبي بساحة أول ماي بالعاصمة، فالبعض شدد على موقفه المعارض لتنظيم المسيرات في العاصمة، انطلاقا من الحفاظ على النظام العام وتجنب الانزلاقات، في حين يرى البعض أن تنظيم المسيرات حق يكفله الدستور، شريطة أن يتحمل المنظمون مسؤولياتهم في الحفاظ على الأمن وحماية ممتلكات الآخرين.
أوضح الناطق الرسمي لحزب التجمع الوطني الديمقراطي، ميلود شرفي، في اتصال مع »صوت الأحرار« أن موقف الأرندي »واضح وصريح فيما يتعلق بالمسيرة التي دعت إليها بعض القوى المعارضة«. وقال ميلود شرفي »الشعب الجزائري منذ عقدين من الزمن وهو يسعى لتحقيق الاستقرار في ظل أدوات قانونية وشرعية«، داعيا إلى أسلوب الحوار كأداة لمعالجة مختلف القضايا، منوّها بالإجراءات التي تم اتخاذها مؤخرا من طرف رئيس الجمهورية عبد العزيز بوتفليقة.
من جهته أكد محمد جمعة المكلف بالإعلام بحركة مجتمع السلم، أن حركته ليست معنية بهذه المسيرة، مشيرا إلى أن الداعين لها سيدخلون في تشابكات بإصرارهم على مسعاهم على الرغم من عدم حصولهم على الترخيص من طرف وزارة الداخلية، وذلك لأن الوضع العام للبلاد لا يزال هشا، وعدم مشاركة بعض أفراد حركة حمس في المسيرة كما قال جمعة، مرده إلى أن حمس لا تتحمل المبادرات الفردية، وعلى الأطراف المشاركة تحمل مسؤوليتها.
أما رئيس الجبهة الوطنية الجزائرية، موسى تواتي فقد أكد أحقية الأحزاب السياسية في تنظيم مسيرات، وهذا حسبه »حق يكفله الدستور وهي وسيلة من وسائل التعبير« إلا أنه اشترط قدرة المنظم على التحكم في زمام الأمور، وتحمل مسؤولياته في الحفاظ على ممتلكات الغير، مضيفا أنه من »حقهم تنظيم مسيرات للمطالبة باحترام الحقوق والحريات الفردية والجماعية.
وكان حزب العمال أكد في وقت سابق أنه »من الطبيعي أن يحدث تحول في سلم أولويات المواطن بعد استرجاع السلم والأمن«، مشيرا إلى أن قضية الحريات والمظاهرات السلمية »مطروحة في الجزائر في الوقت الحالي ويجب التعامل معها بذكاء« وأن الجزائر في هذا الظرف ينبغي أن تعيش نوعا من التنفيس ولا يوجد أي مبرر لخشية الدولة من شعبها.