لوح يتع بالحفاظ على الاستقرار الاجتماعي

اعترف وزير العمل والتشغيل والضمان الاجتماعي الطيب لوح بالنقص المسجل في قطاع الوظيف العمومي والذي بات معنيا بجملة الإصلاحات والتعديلات التي بوشرت منذ السنوات الأخيرة، والتي سمحت بتحسين رواتب الموظفين.
وقال وزير العمل والتشغيل والضمان الاجتماعي، من ولاية سطيف التي احتضنت أمس الاحتفالات الرسمية بعيد العمال، بأن هذه الجهود التي جاءت بإشراف شخصي للرئيس بوتفليقة سمحت للجزائر من تدارك التأخر الكبير الذي خلفته العشرية السوداء، والتي مست بالسيادة الوطنية من خلال اللجوء إلى صندوق النقد الدولي وانهيار معدل النمو آنذاك إلى ناقص 2 بالمائة، أين كانت الجزائر عاجزة عن دفع ثمن بواخر القمح، وهي مرحلة عنها الوزير تكاد تكون حصارا غير معلن على الجزائر اقتصادها يتدهور يوم بعد يوم، وأضاف الطيب لوح »لكن الرئيس تمكّن من خلال سياسته أن يدفع المديونية الخارجية التي كانت قيدا على الجزائر، وأصبحت الجزائر اليوم توفر أزيد من 150 مليار دولار كاحتياطي صرف، وهو الوضع الذي دفع بالجزائر أن تتبنى إستراتيجية قائمة على الاستثمار المحلي من خلال تقليص التبعية للمحروقات وتوفير المزيد من مناصب الشغل عن طريق الاستثمارات العمومية التي باشرها الرئيس بوتفليقة من إنشاء الصندوق الوطني للاستثمار ومختلف الإصلاحات الأخرى المرتبطة بزرع ثقافة المقاولة وتحرير المبادرة لدى الشباب فضلا عن إعادة بعث نشاط المؤسسات العمومية وتأهيلها لخلق مناصب عمل جديدة، والتي تراجعت بفضلها نسبة البطالة من 30 بالمائة سنوات التسعين إلى 10% سنة 2010.
وأضاف لوح أن الاختيار الاستراتيجي للرئيس التي كرست قاعدة سيادة التواجد الوطني بنسبة 51% مقابل 49% على الأكثر للأجانب في مجال كل الاستثمارات الاقتصادية كان الفيصل في محافظة الجزائر على سيادتها الاقتصادية ومن خلالها السيادة الوطنية.
كما نوّه وزير العمل والتشغيل والضمان الاجتماعي بالمجهودات الكبيرة في مجال تحسين القدرة الشرائية من خلال إعادة تثمين الأجر الوطني إلى جانب مراجعة الاتفاقيات الجماعية المنظمة للقطاعات الخارجة عن الوظيف العمومي، فضلا عن تثبيت وتسقيف أسعار المواد الأساسية ومنح المزيد من التحفيزات للإنتاج الوطني والعمل على ضبط السوق لإضفاء توازن بين القدرة الشرائية وأسعار المواد الواسعة الاستهلاك حفاظ على القدرة الشرائية للعامل الجزائري.
وفي سياق آخر أشاد الطيب لوح بالإصلاحات التي مست قطاع الحماية الاجتماعية خاصة للفئات الهشة من المجتمع من إدخال نظام البطاقات الإلكترونية إلى إنشاء صندوق الوطني لاحتياط التقاعد بقرار تاريخي للرئيس حفاظ على ديمومة المنظومة التقاعدية وتخصيص لها ميزانية معتبرة إذ رصد لها 2 بالمائة من الجباية البترولية كلها تهدف إلى الإبقاء على هوية الدولة المتضامنة والمتمسكة بمقوماتها الأساسية.
وقد أكد لوح أن الجهد التنموي سيتواصل إلى غاية استكمال كل المشاريع الاستثمارية ومواصلة التنمية مؤكدا أن إدراك الأهداف التنموية الشاملة تقضي الاعتماد أكثر على العمل المتناسق.